تتجه الأنظار الآن نحو جلسة محكمة مجلس الدولة التي ستحدد مستقبل مشروع النادي الزمالك في مدينة حدائق أكتوبر، بعد قرار سحب الأرض المخصصة لبناء فرع جديد للنادي على مساحة 129 فدانًا. هذا النزاع القانوني يكشف عن تعقيدات إدارية وقانونية وربما مستقبل الاستثمار الرياضي في مصر، حيث يطالب النادي بحقوقه القانونية ضد قرار المسؤولين. إذ يراهن النادي على موقفه القانوني في استعادة الأرض المخصصة لبناء فرع النادي الجديد، وسط تزايد الاهتمام الإعلامي والجماهيري بهذه القضية التي تتشابك فيها مصالح عدة جهات، وتسلط الضوء على أهمية الشفافية والإجراءات القانونية الصحيحة في إدارة الأراضي المخصصة للمشروعات الرياضية والجماهيرية.
محكمة مجلس الدولة تنظر قضية سحب أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر
تُعقد جلسة محكمة مجلس الدولة في مدينة الرحاب لمناقشة الطعن المقدم من الكابتن حسن لبيب، رئيس نادي الزمالك، ضد قرار سحب الأرض المخصصة لبناء فرع النادي، والذي أصدره رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بعد أن استلم النادي قرار السحب رغم وجود حقوق قانونية له على تلك الأرض، وما يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية وإدارية في حماية مصالح النادي. يأتي هذا القرار في سياق النزاع الذي يعكس أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية واللوائح العقارية، حيث يسعى النادي لإثبات حقوقه واسترداد الأرض أو تنفيذ قرار تعويضي مناسب، خاصة وأن الطعن يمثل خطوة حاسمة في حماية حقوق الأندية الرياضية والمشروعات الكبرى.
مرافعات النادي وتصعيد القضية قانونيًا
قدم محامو نادي الزمالك مرافعة شفوية استمرت لأكثر من 40 دقيقة، أكدوا فيها أن قرار السحب صدر من غير مختص، وأنه مخالف للوائح العقارية والإجراءات القانونية المعمول بها، كما أشاروا إلى أن المهلة المحددة لتنفيذ الأعمال لم تنتهِ بعد، مما يعزز من موقف النادي القانوني، وتضمنت المرافعة دفوعات مهمة تتعلق بانعدام صحة القرار والإجراءات غير القانونية التي اتبعت في إصدار السحب، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة تقييم القضية وتوجيه أنظار المحكمة إلى أهمية الالتزام بالحكم القانوني الصحيح وحقوق الأندية الرياضية.
دور القضاء في حماية حقوق الأندية واستثمار الأراضي
يلعب القضاء دورًا محوريًا في حل النزاعات المتعلقة بالممتلكات والأراضي الرياضية، حيث يلتزم بمحاكمة عادل ومبنية على الأدلة واللوائح، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ودعم الأعمال الرياضية، خاصة في ظل تزايد الطلب على الاستثمار في القطاع الرياضي، وتوفير بيئة ملائمة لإنشاء مشاريع تستفيد منها الجماهير والمستثمرون. إذ يوضح هذا النزاع أهمية الشفافية وإتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لضمان استقرار الحقوق سواء كانت لأصحابها أو للمصلحة العامة، مما يعزز ثقة المجتمع في منظومة الإدارة القانونية والمحاكم في مصر.
