شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في ظل استراتيجيات الدولة وخططها لتعزيز النمو والتنويع في مصادر الدخل الوطنية، حيث أظهرت مؤشرات الأداء تسجيل معدل نمو قوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، ووصلت نسبة النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى مستويات تفوق التوقعات، وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد على التكيف والاستقرار في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
مؤشرات الأداء الاقتصادي ودور القطاع العقاري في دعم النمو
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أن الاقتصاد المصري يعكس رسوخ الاستقرار وثبات الأداء، خاصةً مع تحقيق معدل نمو بلغ 5% في الربع الثالث، و5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية وإدارة الحكومة لمواجهة التحديات المختلفة التي فرضتها الأوضاع الجيوسياسية. كما أشار إلى أن التطورات الاقتصادية الحالية تهدف لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النمو المستدام، مع التركيز على القطاع العقاري باعتباره محفزًا رئيسيًا، ليس فقط كمصدر هام للنمو، بل كقاطرة استراتيجية تدعم العديد من الصناعات، وتوفر فرص عمل واسعة، مما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع الوطني.
مجالات دعم الحكومة للاستثمار العقاري
أكد رستم على حرص الحكومة على تقديم جميع السبل لدعم المستثمرين، وتسهيل بيئة الأعمال، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتيح للقطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة جهود التنمية، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز مستويات الدخل.
الفرص الاستثمارية في السوق العقاري المصري
تناقش اللقاءات مع كبار المستثمرين العالميين، مثل شركة “Forbes Global Properties” وشركة “Magnom Properties”، دور السوق العقاري في توسيع قاعدة الاستثمارات، بالإضافة إلى استعراض إمكانيات القطاع لتلبية الطلب المحلي والعالمي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
تمثل هذه الجهود خطوات استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من القطاع العقاري، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، ويعزز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمار العقاري والإقليمي، ويحسن من جودة الحياة للمواطنين على المدى الطويل.
