يشهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتباطًا وثيقًا بتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع سعي الحكومات والبنوك لتوفير التمويل المناسب لدعم رواد الأعمال والمشاريع المحلية. في إطار هذا السياق، أبرم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وبنك القاهرة اتفاقية تمويل جديدة لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، بما يعكس الثقة المتبادلة والتزام الطرفين بتطوير بيئة الأعمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي.
تمويل جديد من جهاز تنمية المشروعات لبنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تزويدها بالتمويل اللازم لتوسيع أعمالها، وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة، خاصة في مجالات الصناعة، والإنتاج، وريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات. يسعى التعاون بين الجهاز والبنك إلى توفير منتجات مالية متنوعة تتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات، وتعزيز قدراتهم التنافسية، وتخفيف التحديات التي تواجههم في الحصول على التمويل.
دعم التمويل وتسهيل وصوله للمشروعات في كافة المحافظات
استخدام شبكة فروع بنك القاهرة الواسعة يتيح وصول التمويل إلى المناطق النائية والحضرية على حد سواء، مع التركيز على دعم المشروعات الصناعية والإبداعية والتكنولوجية، والذي يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات التوظيف. يوفر هذا التنسيق التمويل المستدام بهدف تمكين المشروعات من النمو والمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي، وتحقيق التنمية الشاملة.
تعزيز الشراكة بين الجهاز والبنك لتحقيق الأهداف المشتركة
تمثل هذه الاتفاقية فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث يسعى الجهاز إلى تقديم الدعم الفني والتمويلي المستدام للمشروعات، مع الاستفادة من خبرات البنك وانتشاره الجغرافي الواسع. يهدف هذا التعاون إلى زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التوجهات الوطنية نحو الشمول المالي والتنمية المستدامة، بما يحقق رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على ريادة الأعمال ودعم المنتج المحلي.
