في إطار دعم ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، أعلن بنك القاهرة عن توقيع اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 400 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات الجمهورية، وهو خطوة مهمة تسهم بشكل مباشر في تحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل المستدامة.
اتفاقية تمويل بين بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تُعد هذه الاتفاقية الجديدة من أبرز المبادرات التي تبرز التزام بنك القاهرة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يُعد من الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. فبفضل شبكة فروع البنك الواسعة وخبراته المصرفية المتراكمة، ستمكن هذه التمويلات أصحاب المشاريع من تنمية أنشطتهم، وتطوير منتجاتهم الصناعية والإنتاجية، واستثمار تكنولوجيات المعلومات بشكل أكثر فاعلية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويقوده نحو مزيد من الاستدامة والنمو.
دور بنك القاهرة في تعزيز التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة
يضع بنك القاهرة على رأس أولوياته تمويل هذا القطاع الحيوي من خلال حلول تمويلية وغير تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف شرائح رجال الأعمال، مما يساهم في زيادة فرص التوظيف. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنمية القطاع غير الرسمي وتحقيق الشمول المالي، إضافة إلى دعم رياده الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التعاون المستمر بين بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات
يأتي توقيع الاتفاقية استمرارًا لجهود التعاون بين البنك والجهاز، حيث سبق وأن تم توقيع عقود تمويل بقيمة تفوق 5 مليار جنيه، وتمويلات متنوعة تتضمن مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم رواد الأعمال وتوسيع قاعدة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، من خلال شبكة الفروع الواسعة التي يمتلكها البنك في جميع أنحاء الجمهورية.
يسعى البنك من خلال هذه الشراكة إلى دفع الإنتاج المحلي، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وإلى جانب التمويل، يقدم البنك حزمة من الحلول غير التمويلية التي تساعد المشاريع على النمو والتطوير، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر الصناعية والتكنولوجية على مستوى المنطقة.
