تُعد جهود الحكومة والقطاع الخاص في مصر من العوامل الأساسية التي تسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة مع استمرار التعاون المثمر الذي يمتد لأكثر من 15 عامًا. هذه الشراكة لا تقتصر على تنظيم المعارض والمبادرات، بل تتجه أيضًا نحو تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، لتحقيق استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين، مما يعكس وعيًا عميقًا بأهمية التضامن المجتمعي والاستدامة الاقتصادية.
دور الحكومة والقطاع الخاص في تخفيض أسعار السلع واستقرار السوق
تسعى هذه الشراكة إلى خفض الأسعار بشكل فعال من خلال تنظيم معارض مبادرات ومعارض تبيع السلع بأسعار مخفضة، أحيانًا تصل إلى أقل من سعر التكلفة، بهدف دعم المواطن وتقليل الفجوة بين العرض والطلب. ويقوم القطاع الخاص بالمشاركة بشكل فعال عبر تقديم خصومات تتراوح بين 25% و30%، نتيجة لنقل السلع مباشرة من المنتج أو المستورد إلى المنافذ، مما يقلل من حلقات التداول ويخفض التكلفة النهائية على المستهلك. كما تؤكد تلك المبادرات على توجه الدولة نحو وضع استراتيجيات تنموية لضمان توفر السلع في جميع المناطق، وتوفير مخزون استراتيجي يتجاوز الثلاثة أشهر في بعض المنتجات، كاللحوم والدواجن، وصولًا إلى تسعة أشهر في مواد أخرى، لضمان الوفرة واستقرار الأسعار على مدار العام.
المبادرات الوطنية وتعزيز المخزون الاستراتيجي
وتتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوزارات الأخرى، مثل الزراعة والتنمية المحلية، مسؤولية تعزيز المخزون الاستراتيجي، عبر مشاريع كالصوامع والمخازن الاستراتيجية، وتوفير تنكات الزيوت في موانئ مثل السخنة. كما يتم العمل على ضمان وصول المنتجات إلى جميع محافظات الجمهورية، بهدف تعزيز شعور المواطنين بالوفرة، وتقليل الحاجة للاستيراد المستمر، وزيادة فرص الوصول إلى السلع الأساسية بسهولة.
التعاون بين المؤسسات والأفراد لضمان استمرارية المعارض
بدورهم، يوفر المحافظون الأراضي لإقامة المعارض بشكل مجاني، إلى جانب دعم وزارتي الداخلية والكهرباء في تأمين البنى التحتية اللازمة، مثل توفير الكهرباء لتبريد السلع المجمدة. وتواصل الدولة زيادة المنافذ والمشروعات الخاصة بها، حيث يوجد الآن أكثر من 130 منفذًا و107 شوادر، مخطط زيادتها إلى 296 منفذ و262 شادر، بالتعاون مع الشوادر المقامة أمام المصانع والأسواق، بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة، لضمان توافر السلع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.
