في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تأتي مبادرة “سكن لكل المصريين” كجزء أساسي من جهود الدولة لضمان حق كل مواطن في الحصول على سكن ملائم، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصةً مع اتخاذ الحكومة قرارات تحمي الفئات الضعيفة من تقلبات السوق، وتعيد ضبط منظومة التمويل العقاري لتناسب ظروف المواطنين الحالية.
استثناءات سكن لكل المصريين من رفع الفائدة
أكدت الحكومة استمرار دعم المبادرة عبر استثناء فئات معينة من زيادة أسعار الفائدة، وذلك لحماية محدودي ومتوسطي الدخل من آثار تقلبات السوق، والحفاظ على قدرة هذه الشرائح على تملك وحداتهم السكنية، استنادًا إلى ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، وهو ما يهدف إلى تقليل الأعباء المالية على الأسر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإسكان.
الفئات المستفيدة من التيسيرات
تشمل الفئات التي تحظى بحماية خاصة من زيادة نسبة الفائدة أسر الشهداء من قوات المسلحة، مصابي العمليات الحربية والشرطة، وأسر شهداء العمليات الأمنية، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية والعاجلة التي تتطلب سكنًا سريعًا، وكذلك المتقدمين مسبقًا لتخصيص وحدات من المبادرة، مما يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا ودعمها بشكل مستمر.
هيكل فوائد سكن لكل المصريين بعد التعديلات
أظهرت البيانات أن الفئات المستثناة من الزيادة تواصل الاستفادة من أسعار عائد ميسرة، حيث يقتصر سعر العائد على 3% لمسثثني محدودي الدخل، و8% لمتوسطي الدخل المستثنين، في حين يختلف الأمر بالنسبة للمشتركين في النظام الجديد، الذين يتحملون أسعار فائدة تبدأ من 8% وتصل إلى 12%، لضمان استدامة التمويل ودعم الفئات المستهدفة بشكل عادل.
التنسيق بين المؤسسات الداعمة
أشارت الحكومة إلى أن استمرار المبادرة يتطلب تنسيقًا مع صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث تم تحديد سقف سنوي لتمويل 600 وحدة سكنية لهذه الحالات، لضمان سرعة صرف التمويلات وتنفيذ المشروعات دون عوائق إدارية، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز التنمية العمرانية وتوفير سكن لائق للمواطنين في جميع المحافظات بشكل متوازن.
