توقعات وزارة المالية للسندات الدولية وتحسن مؤشر الثقة في السوق المصري
تستعد مصر لمرحلة جديدة من الإصدارات الدولية بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وذلك وفقًا لتصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في قمة أسواق المال السنوية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الوضع المالي خارجياً، وتعزيز الثقة في السوق المصري، خاصة بعد تحسن نظرة الأسواق إلى قدرة مصر على إدارة ديونها، إذ انخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي لأجل 5 و10 سنوات إلى مستويات قياسية، مما يعكس تحسن جاذبية السندات المصرية للمستثمرين الدوليين.
الخطط التقديرية للإصدارات الدولية وخطط تنشيط السوق
أشار الوزير إلى أن وزارة المالية تستهدف ألا تتجاوز قيمة الإصدارات الدولية الإجمالية 4 مليارات دولار خلال عام 2026، مع التركيز على تمويل مشاريع تنموية وتوسيعات اقتصادية، حيث يُعد ذلك جزءًا من استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتمادية على التمويل المحلي. وأكد أن انخفاض تكلفة التأمين على الدين هو مؤشر على تحسن الثقة في الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وييسر عمليات الإصدار في الأسواق العالمية.
حوافز ضريبية وتنشيط سوق المال
كشفت وزارة المالية عن ملامح حزمةٍ من الحوافز الضريبية، التي تتضمن تسهيلات لجذب الشركات للاستثمار في السوق المصري، بهدف تنشيط سوق المال وتشجيع القيد والتداول في البورصة المصرية. كما أن هذه الحوافز تساهم في جذب رأس المال الأجنبي، وتدفع الشركات إلى زيادة نشاطها، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الأوضاع الأخيرة في السوق المالي المصري
وفي سياق متصل، قام البنك المركزي المصري مؤخرًا بطرح أذون خزانة دولارية لأجل عام، جمع من خلالها نحو 961 مليون دولار، بمعدل عائد مرجح 3.5%، لتستخدم في تمويل المشروعات الحكومية، مع انتهاء أجل الأذون السابقة. ويأتي ذلك في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة وتباطؤ التضخم، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات. وتحتل قضايا سعر صرف الدولار، خاصة مع وجود عروض في البنوك مثل بنك مصر والأهلي، أهمية كبيرة في تحديد اتجاهات السوق وتحقيق استقرار العملة المحلية.
