وزير الكهرباء يتفقد مشروعات البحثية لتحويل الخامات والمخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية

تأتي الزيارة الميدانية التي قام بها الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لموقع هيئة الطاقة الذرية بمنطقة أنشاص، ضمن جهود الوزارة لتعزيز القدرات العلمية والتقنية في مجالات الطاقة النووية والبحوث العلمية. حيث قام بجولة تفقدية لمركز البحوث النووية ومبنى القباب، وشعبة تطبيقات النظائر المشعة، بهدف الاطلاع على سير العمل والتقنيات المتطورة المستخدمة في تلك المراكز التي تلعب دوراً حيوياً في دعم القطاع العلمي والصناعي الوطني، وتعزيز قدرات البحث والتطوير في مصر.

الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا النووية لتحقيق التنمية المستدامة

يلعب قطاع البحث العلمي في مصر دورًا محوريًا في تطوير الصناعات الوطنية، خاصة في مجالات التكنولوجيا النووية والتطبيقات العلمية المتقدمة، حيث تركز الزيارة على متابعة تطبيق نتائج الأبحاث العلمية لتعزيز الإنتاج والتصنيع، وتنفيذ استراتيجيات توطين التكنولوجيا، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في خفض الواردات وزيادة الصادرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

مشاريع تطبيقية وتطوير الموارد الطبيعية

عرض الدكتور جمال عبد الحميد، أستاذ الميكروبيولوجي بمركز البحوث النووية، مشروعًا يهدف لتركيز مادة خامس أكسيد الفسفور من مخلفات استخراج الفوسفات، عبر تقنية مبتكرة تشمل مراحل متعددة لفصل السيلكا والعناصر الثقيلة وتحويل الخام إلى حمض فوسفوريك نقي، لاستخدامه في القطاع الزراعي والصناعي، مما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويوفر مواد ذات قيمة عالية.

تقنيات مبتكرة لتحلية المياه وتحسين البيئة

ناقش الدكتور عصمت مشروع تحلية المياه المالحة باستخدام تقنية حديثة تعتمد على ترسيب الأملاح، مع إضافة مواد صديقة للبيئة، لتحويل المياه إلى صالحة للاستعمال في الزراعة والصناعة، وهو نموذج يعكس الالتزام بتطوير تكنولوجيا خضراء، تسهم في تقليل تكاليف عمليات التحلية وتحسين إدارة الموارد المائية.

الابتكار في مواد البناء والصناعات البيئية

تم عرض مشروع يستخدم مركبات الجيوبوليمر، كمادة بديلة حديثة وصديقة للبيئة بمواصفات عالية، قليلة الاستهلاك للطاقة، ومت وافرة في البيئة المصرية، بعد أن أثبتت الدراسات المعملية جدارتها من ناحية القوة والاستدامة، مما يعزز من توجهات الدولة نحو الاعتماد على مواد بناء أمنة وفعالة من الناحية الاقتصادية والبيئية.

دعم المشروعات التطبيقية وتطوير الكيانات الاقتصادية المقترنة بها يظهر التزام مصر بتنمية قدراتها البحثية، والاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية، خاصة في مجالات الطاقة النووية والعلوم التطبيقية، لتعزيز التنمية المستدامة، وتوفير حلول مبتكرة للتحديات البيئية والصناعية، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع المصري.