شهد سوق الذهب العالمي تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع ملحوظ في سعر الأوقية، مما أثار اهتمام المستثمرين والمتابعين للسوق العالمية. تراجع سعر الذهب من أعلى مستوى له عند حوالي 5562 دولارًا إلى أقل من 4930 دولارًا، في ظل اضطرابات الأسواق وتأثر ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية على الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ارتفاع احتياطي الذهب للبنك المركزي المصري في 2025 واحتلاله للمراتب المتقدمة في المنطقة
أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي المصري قام بشراء حوالي 2.4 طن من الذهب خلال العام الماضي، ليصل إجمالي احتياطي الذهب لديه إلى 129.4 طن، بعد أن كان 127 طنًا في نهاية عام 2024. هذا الارتفاع يعكس توجه البنك نحو تعزيز احتياطاته حفاظًا على الاستقرار النقدي والمالي، ويضع مصر في المركز الخامس بين البنوك المركزية في المنطقة من حيث احتياطي الذهب، بعد السعودية، لبنان، العراق، والجزائر. يذكر أن البنك المركزي المصري استقبل خلال 2025 أكثر من 4 ملايين أوقية من الذهب، وسط سعي لتعزيز احتياطه من الأصول الثابتة.
تطور احتياطي النقد الأجنبي وتأثيره على الاستقرار المالي
زاد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنسبة 9.2% خلال العام الماضي، ليصل إلى 51.45 مليار دولار، بمساهمة قدرها 4.34 مليار دولار. يُعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا يعزز ثقة الأسواق والاقتصاد الوطني، ويؤكد قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع نصيب الذهب من إجمالي الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى نحو 18.2 مليار دولار، عقب زيادة سنوية قُدرت بحوالي 7.52 مليار دولار.
تحركات سعر الذهب وتأثيرها على السوق العالمية
شهدت سوق الذهب تذبذبات حادة، حيث تراجعت الأسعار بشكل كبير، مع انخفاض الأوقية من أعلى مستوياتها عند 5562 دولارًا إلى نحو 4923 دولارًا، نتيجة للتقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفائدة عالمياً، والتي أثرت بشكل مباشر على الطلب على الذهب كملاذ استثماري. هذا التغير في السعر يفتح أبواب فرص للمستثمرين، مع احتمالية أن يشهد السوق اتجاهات جديدة في المستقبل، حيث يتابع الجميع التطورات التي قد تؤدي إلى استقرار أو تراجع إضافي.
بشكل عام، يعكس ارتفاع احتياطي الذهب في مصر وتغيرات أسعار الذهب العالمية أهمية الأصول الثابتة في إدارة المخاطر المالية، ويبرز دور السياسات النقدية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
