موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وتأكيد تبكيرها قبل بداية رمضان

مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، تتزايد التساؤلات بين الموظفين حول المواعيد الجديدة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد الصرف، في خطوة ترمي إلى تيسير الأمور وتلبية احتياجات المواطنين قبل شهر رمضان المبارك. وتشير التوقعات إلى أن هذا التغيير سيسهم في توفير السيولة المالية بشكل مسبق، مما يسهل على الموظفين تنظيم مصروفاتهم خلال الشهر الفضيل.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 والتعديلات الجديدة
من المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر فبراير 2026 ابتداءً من يوم 22 من نفس الشهر، مع صرف المتأخرات أيام 8، 9، و10 فبراير، وفقًا لتصريحات الوزير. ويأتي هذا التعديل لتسهيل المعاملات المالية وتحقيق راحة المواطنين، حيث اعتاد الموظفون على استلام الرواتب عادةً في يوم 24 من كل شهر، إلا أن التوجيه الجديد يهدف إلى توفير السيولة قبل بداية رمضان، بما يساهم في تلبية الاحتياجات المعيشية بكفاءة أكبر.
أماكن صرف المرتبات
تتيح الحكومة للموظفين صرف مرتبات شهر فبراير 2026 عبر عدة قنوات، منها فروع البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البريد المصري وماكينات الصراف الآلي (ATM). هذا التنوع يهدف إلى تسهيل وصول الرواتب لكل العاملين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، وضمان توفر السيولة المالية في الوقت المحدد، لتسهيل تيسير الأمور المعيشية خلال أيام العمل الأولى من الشهر.
زيادة الأجور وتأثيرها على الموظفين
شهدت الأجور زيادة بداية من يوليو 2025، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة إجمالية في الأجر الشهري تصل إلى 1100 جنيه لعدد من الموظفين، ضمن خطة تحسين المستويات المعيشية. كما تم إقرار علاوات تتراوح بين 10% و15%، بمعدل حد أدنى يبلغ 150 جنيهًا شهريًا، مع زيادة في الرواتب تتراوح بين 600 و700 جنيه، لضمان تحفيز العاملين وتلبية تطلعاتهم المعيشية أثناء العام المستقبلي.
هل سيتم صرف المرتبات قبل رمضان؟
على الرغم من أن موعد صرف المرتبات قد تم تبكيره، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 19 فبراير 2026، مما يعني أن صرف الرواتب سيكون بعد بداية الشهر الكريم بثلاثة أيام، وليس قبله كما تتداول بعض الأنباء. وأكدت وزارة المالية أن جميع المستحقات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من التاريخ المحدد، مع تخصيص أيام لصرف المتأخرات لضمان استقرار السيولة المالية خلال فترة الشهر الفضيل.
