شهدت الساعات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا من قبل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إذ ارتفع بشكل ملحوظ مستوى البحث عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن تبكير مواعيد الصرف، ضمن حزمة قرارات أصدرتها وزارة المالية لتنظيم وتيسير إجراءات صرف المستحقات المالية، وتوفير الراحة والمرونة للموظفين عند سحب رواتبهم مبكرًا، وهو ما يعكس جهود الحكومة لدعم استقرار العاملين وتقديم خدمات مالية متميزة.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
بحسب التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير المالية، فإن صرف مرتبات شهر فبراير 2026 سيبدأ بداية من يوم 22 فبراير، بدلًا من 24 فبراير الذي كان معتادًا، كما حددت الوزارة أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر لصرف المستحقات والمتأخرات غير المصروفة سابقًا، وأكدت أن الرواتب ستكون متاحة عبر المنظومة المالية الإلكترونية، مما يمنح الموظفين مرونة كبيرة في عملية السحب على مدار اليوم، من خلال منافذ متعددة وسهلة الاستخدام.
وتتيح هذه الآلية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الحصول على مستحقاتهم بشكل أسرع، من خلال عدة وسائل موثوقة ومعتمدة، هي:
- فروع البنوك المختلفة المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة بكافة المحافظات.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) على مستوى الجمهورية.
وتُعنى هذه الإجراءات بتوزيع عمليات السحب بشكل متوازن، وتقليل الازدحام، مما يسهم في تسهيل الحصول على الراتب وتوفير الوقت والجهد للموظفين، خاصةً خلال الفترات التي تشهد كثافة في السحب والعمليات المالية.
زيادات الأجور الأخيرة
شهد العام الماضي إقرار زيادة في الأجور، بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن أدنى درجة وظيفية ارتفعت رواتبها بمقدار 1100 جنيه شهريًا، مع تأكيد أن الحد الأدنى للأجور أصبح 7000 جنيه شهريًا، ضمن خطة لتحسين مستوى معيشة الموظفين، ودعم قدراتهم المالية.
كما شمل التحرك المالي حزمة من الزيادات، شملت علاوات دورية بنسبة 10% للعاملين بمقتضى قانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا، إضافة إلى حوافز مادية تصل أحيانًا إلى 600 و700 جنيه، بهدف تعزيز الروح المعنوية وتحفيز الموظفين على تقديم أفضل أداء.
وفي إطار التطوير المستمر، خصصت الموازنة الجديدة نحو 679.1 مليار جنيه لميزانية الأجور، مع معدل نمو سنوي بلغ 18.1%، بالإضافة إلى توفير اعتماد مالي لدعم عمليات التعيين في قطاعات الصحة والتعليم، بما يهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالدولة.
