موانئ أبوظبي تحصل على تمويل بقيمة 115 مليون دولار لتطوير موانئ نواتوم محطة سفاجا

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيعها اتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار، تهدف إلى دعم وتطوير مشروع موانئ نواتوم – محطة سفاجا في مصر، ضمن استراتيجية توسعية تركز على تعزيز القدرات اللوجستية وتيسير التجارة العالمية. يأتي هذا التمويل في إطار جهود المجموعة للاستفادة من التمويلات طويلة الأجل المدعومة من مؤسسات التمويل الدولية، مما يعكس الثقة العالمية بقدراتها التشغيلية، ويعزز مكانة مصر كمركز رئيسي في سلاسل الإمداد الدولية، خاصة أن المشروع يُعد أحد أهم المشاريع على الساحل الأحمر ويشمل استثمارًا يقترب من 200 مليون دولار على مساحة استراتيجية في مصر.
تمويل تطوير موانئ نواتوم – محطة سفاجا يعزز مكانة مصر ويؤكد الثقة الدولية في قطاع اللوجستيات المصري
يهدف التمويل الموجه إلى تطوير محطة السفاجا البحرية، وهي أول محطة بحرية دولية في الصعيد، لتكون مصدر قوة لتحقيق التكامل اللوجستي بين مصر والأسواق الإقليمية والدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتقليل التكاليف، مع ضمان تقديم خدمات عالية الجودة تدعم النمو الاقتصادي المستدام. يتوقع أن يكتمل الإغلاق المالي للمشروع خلال الربع الأول من 2026، بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والتنظيمية الضرورية، الأمر الذي يعكس طبيعة الشراكات الاستراتيجية التي تتبناها مجموعة موانئ أبوظبي، ويُعزز من حضورها في السوق المصرية.
الشراكة مع المؤسسات الدولية تعكس ثقة قوية في السوق المصرية
تعتبر مشاركة مؤسسة التمويل الدولية وبنك الكويت الوطني – مصر مع شركات الاستثمار الدولية الأخرى، دليلاً واضحًا على مدى الثقة في بيئة الأعمال بمصر، وأهمية المشروع في دعم اقتصاد البلاد، وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبية. كما ستُسهم هذه الشراكة في تحسين البنى التحتية، وتوفير فرص عمل نوعية، وتنشيط حركة التجارة بين مصر وأفريقيا، خاصة عبر ممرات بحرية استراتيجية، الأمر الذي يضمن تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
أهمية المشروع وأثره المستقبلي على الاقتصاد المصري
يُعد مشروع موانئ نواتوم – محطة سفاجا، أحد الركائز الأساسية في استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي لتوسيع عملياتها، إذ يسهم في تحسين أداء المرافق البحرية، ويعزز نقاط الاتصال التجارية على طول البحر الأحمر، ويُعد حافزًا لزيادة الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة، مع دعم التنمية الشاملة وتقوية شبكة الربط التجاري، مما يدعم أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
