شهدت محافظة المنوفية واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن والاستنكار في المجتمع، حيث أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبين الكوم حكمها بشأن قضية قتل الأطفال المرتكبة داخل مركز شبين الكوم، حيث حكمت بإحالة المتهم إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات القضائية المتبعة في قضايا القتل العمد، التي تثير الرأي العام وتستلزم تدقيقًا قضائيًا دقيقًا قبل إصدار الحكم النهائي.
الجدل القانوني والإجراءات القضائية في قضية أطفال الراهب
تأتي هذه القضية في إطار الإجراءات القانونية المتبعة، حيث طالب محامو المجني عليهم بالإعدام، مؤكدين أن العقوبة القصوى يجب أن تُطبق على المتهم، لتكون عبرة للمجتمع وتحذيرًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم بشعة كهذه، خاصة وأن الجريمة هزت الرأي العام في المحافظة، وأدت إلى تضامن المجتمع مع أسر الضحايا، كما أظهرت المحكمة حرصها على تطبيق القانون عبر إحالة القضية إلى المفتي، وفقًا للمسار القضائي المعلن، وتنفيذ حكم الإعدام في حالة ثبوت التهم.
دور الدفاع والمحاكم في متابعة القضية
أكد محامي المتهم أنه سيطلب عرضه على الطب النفسي، مدعيا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، في محاولة لتخفيف العقوبة، فيما قررت المحكمة استدعاء محامٍ للدفاع بعد رفض عدد من المحامين سابقًا، لتوفير الدفاع القانوني المناسب، بينما كانت الجلسات تُنقل بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام المحلية، مما زاد من اهتمام الرأي العام، ورفع من مستوى الشفافية والإعلامية للقضية.
إحالة المتهم إلى الجنايات واعترافاته
تمت إدانة المتهم بعد أن قررت النيابة العامة، برفقة المحامي العام، إحالته للجنايات، إثر توجيه الاتهام له بقتل ثلاثة أطفال خنقًا وإلقائهم في منزل مهجور بالقرية، فيما تمكنت الشرطة من القبض عليه خلال أقل من خمس ساعات، وواجهت اعترافات تفصيلية بخلافاته مع ذوي الضحايا، ونيته للانتقام منهم عبر قتل الأطفال، حيث تم تحرير محضر رسمي وبدء التحقيقات المصحوبة بمرافعات قانونية دقيقة لضمان تحقيق العدالة.
