تتصاعد حالة الجدل حول أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر، بعد قرارات قضائية وتحقيقات موسعة تكشف عن تفاصيل مثيرة حول إدارة وإنفاق النادي، مما يسلط الضوء على معركة قانونية وإدارية تهم رياضة مصر ومقدراتها المالية.
مستجدات قضية أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر: التحقيقات والحكم المتوقع
تجد قضية أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر، التي أثارت جدلًا واسعًا، تطورات جديدة مع قرار محكمة القضاء الإداري بحجز الدعوى المقامة من رئيس النادي ضد كل من وزير الإسكان ورئيس جهاز حدائق أكتوبر للحكم في جلسة 24 مارس، بعد أن ألغى قرار سحب الأرض المخصصة لإقامة فرع النادي الجديد، ما يعكس الصراع بين النادي والسلطات على حقوقه وملكيته للأرض.
تفاصيل القضية والإجراءات القانونية
النيابة العامة أكدت استمرارية تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك، التي تعود لثلاثة عقود، حيث كانت الأرض مخصصة للنادي منذ عام 2003، لكن تم سحبها عدة مرات بسبب عدم الالتزام بالتنفيذ، وكان آخرها عام 2020، قبل أن يمنح النادي مهلة جديدة تنتهي في أبريل 2024، لكن نسبة التنفيذ كانت ضئيلة لم تتجاوز 2%، مما أدى إلى طلب النادي زيادة المساحة ومدة التنفيذ، لكن الهيئة اشترطت موافقة رئاسة الجمهورية، مما زاد من حدة الأزمة.
التحقيقات ومخالفات مالية محتملة
كشفت التحقيقات عن بيع أجزاء من المبانى قبل إنشائها إلى جهات رسمية، وبتوجيهات من الجهات المختصة، مقابل مبالغ مالية تقارب 780 مليون جنيه، الأمر الذي يثير الشكوك حول إهدار المال العام، خاصة وأن المعاينة أظهرت أن نسبة الإنجاز كانت ضعيفة للغاية، الأمر الذي يشير إلى وجود شبهات فساد وإدارة غير فعالة للمشروعات.
الخطوات القانونية القادمة والرقابية
قررت النيابة العامة تكليف لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بفحص الوقائع، وتحديد مدى مدى الشبهات المتعلقة بالإهدار المالي، مع وعود بالإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء من التقرير، في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، في ظل تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة بشكل غير مسبوق.
تظل قضية أرض نادي الزمالك موضوعًا مفتوحًا يتابعها الجمهور والإعلام، وتعكس الصراع بين حقوق الأندية وضرورة الشفافية والإدارة الرشيدة، بينما تتواصل التحقيقات لضمان حق النادي والمجتمع في حماية مصالحهم.
