شهد سوق الذهب في السوق المحلية حركة سعرية ملحوظة اليوم، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا بالتزامن مع مكاسب حققتها البورصات العالمية، لا سيما مع تزايد الطلب على المعدن الأصفر، خاصة مع عودة النشاط بشكل مكثف في السوق الصينية، بعد فترة من التراجع الحاد، الأمر الذي أعاد الزخم إلى سوق المعادن النفيسة وأثار اهتمام المستثمرين والمتداولين. هذا الارتفاع يثير تساؤلات حول مستقبل أسعار الذهب وآليات التسعير في السوق المحلية التي لا تزال تواجه بعض التحديات في مواكبة التغيرات العالمية.
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا وعالميًا ينعكس على المستثمرين
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى حوالي 6725 جنيهًا، بعد ارتفاع قدره 275 جنيهًا، فيما سجل سعر الأوقية عالميًا ارتفاعًا يقرب من 292 دولارًا، ليصل إلى حوالي 4947 دولارًا، وهو مؤشر على عودة الطلب القوي على المعدن الأصفر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7686 جنيهًا، في حين بلغ سعر عيار 18 حوالي 5764 جنيهًا، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 53,800 جنيه، مع تزايد إقبال المستثمرين على الشراء، خاصة مع تزايد المخاوف من التضخم وغياب الاستقرار الاقتصادي.
الآثار الاقتصادية للارتفاع والتوقعات المستقبلية
يشير ارتفاع أسعار الذهب إلى أن السوق يترقب استجابة قوية من المستثمرين، خاصة مع تزايد التوترات العالمية، والتراجع المحتمل في العملات، مع توجهات السياسة النقدية. ويعود هذا الارتفاع إلى رغبة المستثمرين في حماية مدخراتهم، نظراً لأن الذهب يعد ملاذًا آمنًا، مما يعزز من الطلب عليه بكثرة. ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب في ارتفاع خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت العوامل الاقتصادية والجيوسياسية في التصاعد، بفضل الوضع العالمي الذي يزداد عدم اليقين.
الفرق بين السوق المحلية والعالمية وآليات التسعير
ورغم الارتفاعات الحالية، لا تزال هناك فجوة قدرها حوالي 200 جنيه بين السعر المحلي والعالمي، وهو أمر يثير تساؤلات حول آليات التسعير وكيفية تعامل السوق المصري مع تقلبات الأسعار العالمية. ويؤكد الخبراء على ضرورة إرساء مزيد من الشفافية والانضباط في عمليات التسعير، لضمان حماية مصالح المستهلك والمستثمر، وتقليل الفجوات السعرية التي تؤثر على السوق بشكل غير عادل، خاصة في أوقات التراجع.
