شهدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء نشاطًا مكثفًا لضمان أمن وسلامة المنتجات الغذائية التي تصل إلى المستهلكين، حيث نفذت حملات تفتيشية ورقابية على مختلف المنشآت والمنافذ، بهدف حماية صحة المواطن وتحقيق أعلى معايير الجودة. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لمراقبة الأسواق وضمان التزام جميع الجهات بالاشتراطات الصحية، وتعزيز منظومة الرقابة على تداول الغذاء بمختلف أنواعه.
جهود الهيئة في حماية سلامة الغذاء وجودته
تعمل الهيئة بجدية على مراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية عبر حملات تفتيش مشددة، حيث تم تنفيذ العديد من المأموريات التي استهدفت منشآت التصنيع، التخزين، والتوزيع، بالإضافة إلى المنافذ الجمركية. تتنوع الإجراءات بين تسجيل المنشآت، إصدار تراخيص، وفحص المنتجات على مدار العام، لضمان تطبيق المعايير الصحية وتقليص أي مخاطر صحية محتملة. كما يتم التحفظ على المواد غير الصالحة أو منتهية الصلاحية، وإعدام المنتجات غير المطابقة للمواصفات، بهدف حماية صحة المستهلكين وتقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء غير الآمن.
الفحوصات والتصدير لضمان جودة المنتجات
تتم عمليات فحص الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير من خلال إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة، حيث تمت زيارة العديد من المحافظات لإجراء عمليات فحص دقيقة على المنتجات، وذلك لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية قبل شحنها للدول المستوردة. وفي إطار تعزيز الثقة في الصادرات، أصدرت الهيئة تراخيص وخطابات تصدير لأكثر من 4000 رسالة غذائية، تضمنت أنواعًا متعددة من الفواكه والخضروات، بنسب تصدير عالية إلى الدول الأوروبية، العربية، والأسواق العالمية الأخرى. كما سجلت الهيئة ارتفاعًا ملحوظًا في الكميات المصدرة من البطاطا والفراولة، مع التركيز على تصدير أصناف عالية الجودة تليق بالمواصفات الدولية.
المنافذ الجمركية والإفراج عن المنتجات
تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا للمنافذ الجمركية، حيث يتم فحص جميع الواردات من مواد غذائية، مع إصدار شهادات صحية تضمن السلامة، بالإضافة إلى مراقبة الأصناف المستوردة من دول مثل روسيا، إندونيسيا، وأمريكا. خلال الفترة الأخيرة، تم الإفراج عن آلاف الرسائل الغذائية، مع مراقبة تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، وتحصيل الرسوم الجمركية، فيما يتم التحفظ على الرسائل غير مطابقة للمواصفات، وإعادة تصدير بعضها لضمان انسياب الواردات وحماية المستهلكين. جهود الرقابة تساهم بشكل قوي في ضبط منظومة استيراد وتصدير الأغذية، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالغذاء غير المطابق.
