اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري قواعد جديدة تعزز من خدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، بهدف تحسين تجربة العملاء وتسهيل الوصول للخدمات المصرفية بطريقة أكثر أمانًا ومرونة، وذلك في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية ودعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع الشمول المالي.
فتح الحسابات البنكية عبر القنوات الرقمية
تُعد منظومة الهوية المالية الرقمية خطوة رائدة في تمكين المواطنين من فتح حساباتهم البنكية وإجراء المعاملات المالية بسهولة ودون الحاجة لزيارة فروع البنوك، إذ تسمح لهم بالموافقة على الشروط والأحكام واعتماد المصادقة الإلكترونية بدلاً من التوقيع اليدوي، مما يوفر الوقت ويزيد من أمان العملية، ويسهل تحديث البيانات الشخصية بشكل فوري وسلس، بالإضافة إلى استفادتهم من خدمات مصرفية رقمية متطورة ترتكز على أعلى معايير الأمان والخصوصية.
إطار تنظيمي شامل
تتضمن القواعد الجديدة إطارًا تنظيميًا متكاملًا يحدد حوكمة منظومة الهوية المالية الرقمية، يوضح مسؤوليات كافة الأطراف المشاركة، ويضع معايير فنية وتشغيلية، ويعتمد ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بحيث تضمن تقديم خدمات مصرفية رقمية تستوفي أعلى معايير السلامة، وتعزز الثقة لدى المستخدمين وتدعم جهود الرقمنة في القطاع المصرفي.
دور القواعد في دعم الابتكار والرقمنة
يمثل إصدار هذه القواعد خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، إذ تهيئ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار المالي، وتدعم قدرة البنوك على تقديم خدمات رقمية متطورة، مما يُسهم في الارتقاء بتجربة العميل، وزيادة معدل الشمول المالي، والانتقال نحو اقتصاد رقمي متقدم، يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية.
