أكد رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، أن السوق المالي في مصر يمر بمرحلة مهمة من التطوير والتحديث، حيث يتم التحضير لمزيد من التعديلات التشريعية التي تأتي في إطار استراتيجية تهدف لتعزيز مكانة السوق المصري ودعمه بمقومات حديثة ومتطورة. من بين الأفكار المطروحة، تحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة، الأمر الذي يساهم في جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير بيئة أكثر شفافية ومرونة. كما يجري العمل على إدخال صانعي السوق ومزودي السيولة، لتحسين جودة التداولات وزيادة قدرات السوق على استيعاب العمليات التجارية الكبيرة، فضلًا عن إجراء تعديلات تنظيمية تتعلق بالبيع على المكشوف والاقتراض بغرض البيع، ما يعزز من أدوات السوق ويزيد من مرونته خلال فترات التقلبات.
تطوير نظام تداول متقدم يساعد على ريادة السوق المصري
وأوضح رضوان أن من أبرز الخطط المستقبلية هو استخدام الذكاء الاصطناعي في متابعة السوق والرقابة على عمليات التداول، بهدف تحسين دقة القرارات وتقليل المخاطر، مؤكدًا أن استثمار التكنولوجيا الحديثة يأتي استجابة لاحتياجات السوق وتعزيز أمنه وديناميكيته. تعمل البورصة حاليًا على تطوير نظام تداول جديد بالتعاون مع شركة «نازلداك الأميركية»، حيث تم استلام النسخة الأولى وبدء اختبارها بشكل رسمي، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية التحتية وربط شركات التداول بالمنظومة الجديدة بزخم أكبر من الكفاءة.
التحول الرقمي ودوره في مستقبل السوق المصري
يساهم التحول الرقمي في تحديث وتطوير عمليات السوق بشكل مستمر، ويتيح تطبيق أدوات وتقنيات حديثة لتحليل البيانات، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات بشكل أكثر ذكاءً، ويزيد من شفافية السوق، ويدعم التفاعل بين جميع الأطراف بكفاءة عالية. سيركز التطوير على تقديم خدمات رقمية متكاملة، وتقليل التدخل اليدوي، وتحسين سرعة التنفيذ، وهو ما يعزز من قدرة السوق المصري على المنافسة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
آفاق مستقبلية لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري
تُعد التحديثات التشريعية والتقنية جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الاقتصاد المصري، وزيادة مساهمة السوق المالية في دعم النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل، وتقوية مكانة مصر على خارطة الأسواق الناشئة، حيث يسعى المسؤولون لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق ريادة الأسواق المالية في المنطقة.
