في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برفقة عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين، لبحث مبادرات تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وهي من المبادرات التي تحظى بأهمية كبيرة لدعم المواطنين وتحقيق الاستدامة العقارية في البلاد.
مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي ومستقبل التطوير العقاري
تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي، وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يساهم في تقليل الفجوة الإسكانية، وتحفيز السوق العقارية بفرص استثمارية واعدة، من خلال آليات ومبادرات تتسم بالشفافية والكفاءة، وهي خطوة مهمة تواكب التوجهات الاقتصادية والتنموية للدولة، وتُعزز من القدرة على إقامة مشاريع سكنية مستدامة تضمن جودة الحياة ورضا المواطنين.
إجراءات وآليات تنفيذ المبادرة
قام الفريق المختص بتنفيذ المبادرة بتنظيم العديد من الاجتماعات مع المطورين العقاريين، لبحث أفضل السبل لتقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة، مع وضع شروط واضحة لبنية الأراضي وتحديد المواصفات الفنية وطرق التقديم، بحيث تكون عادلة وشفافة، وكذلك مناقشة آليات التحكم في أسعار الوحدات لضمان الوصول إلى خدمات تصل للجميع، مع مراعاة الاشتراطات البنائية والإطار التنفيذي الذي يضمن نجاح المبادرة.
المدن المستهدفة وخطط طرح الأراضي
تتضمن المرحلة الأولى من المبادرة طرح أراضٍ بمناطق مثل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة، بمساحات متنوعة تصل إلى 169.79 فدان، بينما تشمل المرحلة الثانية مدن برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، مساحات إجمالية تصل إلى 131.03 فدان، ويصل إجمالي الأراضي المطروحة في المرحلتين إلى حوالي 381 فدان، وهو ما يفتح آفاقًا استثمارية واسعة للمطورين والشركات الراغبة في المشاركة.
أنواع الاشتراطات والشروط التعاقدية
تضمن المبادرة معايير واضحة للمنافسة، حيث يتم اختيار الشركات بناءً على تقييم خبراتها السابقة في مشاريع الإسكان، والملاءة المالية، وتقديم أقل عرض سعر للوحدة، مما يعزز من مبدأ العدالة ويحفز الشركات على تقديم أفضل العروض، بهدف ضمان توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة لتحقيقها في قطاع الإسكان.
