التموين تبحث مع شعبة المخابز ملف تكلفة إنتاج الخبز المدعم والحر لضمان الاستقرار والإمداد

عقد وزير التموين، شريف فاروق، اجتماعًا موسعًا لمناقشة قضايا القطاع، حيث تم التركيز على ضرورة دراسة تكلفة إنتاج الخبز المدعم والحر، من أجل تحسين منظومة الدعم وضمان استقرار السوق، مع مراعاة المتغيرات التي تطرأ على عمليات التشغيل والإنتاج، وضرورة تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة منظومات الدعم، لدعم استقرار الأمن الغذائي وحقوق المواطنين وأصحاب المخابز.

مراجعة تنظيم عمل المخابز وتطوير منظومة الدعم

تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات والقرارات المنظمة لعمل المخابز، مثل القرار رقم 88، بهدف توحيد الإجراءات وتوضيح المسؤوليات، مع تعزيز استقرار وانضباط القطاع، مما يحقق توازنًا بين مصالح الدولة والمواطنين وأصحاب المخابز، ويعمل على تحسين إنتاجية القطاع بطريقة أكثر كفاءة وشفافية، بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية والمتغيرات السوقية.

تطوير منظومة الدعم وتحديث المعايير

أشار وزير التموين إلى أهمية تطوير منظومة الدعم الاجتماعي، التي تهدف إلى تعزيز كفاءتها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر، مع الاستفادة القصوى من الموارد المخصصة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة، وتقليل الفاقد والاختلالات داخل النظام، فضلاً عن تحقيق العدالة وتسهيل عمليات التسجيل والتوعية.

ملف الخبز الحر والإطار التنظيمي

تم التطرق إلى مناقشة تنظيم منظومة الخبز الحر، مع تحديد أسعار مناسبة وأوزان واضحة، تضمن استقرار السوق والانتظام في الإنتاج، مع وضع قواعد واضحة تفصل بين منظومتي الخبز المدعم والحر، للحفاظ على التوازن في السوق وتقليل الاعتراضات، مع تعزيز الشفافية والمتابعة المستمرة لضمان الأداء الجيد.

التسويات المالية وتحديات التشغيل

بحث الاجتماع التقدم في منظومة الخصم المباشر، والتسويات المالية بين الأطراف المشاركة، مع التركيز على معالجة التحديات التشغيلية والمالية، وتطوير الإجراءات لضمان استمرارية العمليات بكفاءة، من خلال تلبية احتياجات السوق والتأكد من استمرار عمليات الإنتاج والتوريد بدون انقطاع، بما يضمن استقرار القطاع واستدامته.

تشكيل لجنة لدراسة مطالب القطاع

وجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، لمراجعة المطالب والملفات المطروحة، والبحث عن الحلول المناسبة، مع تحديد مدة أقصاها شهر لتقديم تقرير كامل يتضمن التوصيات اللازمة، بهدف سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، مع الاستمرار في التنسيق والمتابعة لضمان استقرار القطاع وتحسين خدمات الخبز للمواطنين.