في ظل التحول السريع لعالم التواصل الرقمي، تتحرك الحكومات حول العالم لاتخاذ إجراءاتٍ صارمة لحماية فئات الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت، خاصة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تُهدد السلامة النفسية والأمنية للشباب. فقد أطلقت إسبانيا مبادرة مهمة تستهدف الحد من هذه المخاطر، من خلال قوانين جديدة ستغير قواعد اللعبة، وتؤكد على ضرورة فرض قيود صارمة لضمان حماية الأجيال القادمة.
إسبانيا تُعلن عن إجراءات حاسمة ضد استخدام الأطفال لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي
قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، إن الحكومة ستفرض حظرًا على استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي، وستُشدد على ضرورة تطبيق المنصات لأنظمة موثوقة للتحقق من عمر المستخدمين، بهدف حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وتقليل التعرض للمحتوى غير الملائم أو غير القانوني، وذلك في إطار جهود زيادة الوعي بأهمية حماية حقوق النشء في العالم الافتراضي.
الإجراءات الحكومية وتأثيرها على منصات التواصل
تتضمن القرارات الجديدة وضع إطار قانوني صارم يضمن التحقق من سن المستخدمين، وتطبيق وسائل تقنية متطورة تساعد في تحديد عمر الأطفال بدقة، بالإضافة إلى فرض غرامات وسحب تراخيص على المنصات التي تتهاون في تنفيذ هذه القوانين، الأمر الذي من شأنه أن يرفع مستوى الأمان ويقلل من حالات الاستغلال والمضايقة الإلكترونية، كما يضمن حقوق الأطفال وحقهم في بيئة رقمية آمنة.
دعم المبادرات الدولية وتصريحات المسؤولين
تأتي هذه الخطوة بعد قرار أستراليا في ديسمبر، الذي كان أول حظر من نوعه على الأطفال دون سن 16، وتدرس دول أوروبية من بينها فرنسا والمملكة المتحدة اتخاذ إجراءات مماثلة، مما يعكس تصاعد الوعي العالمي بصورة ملحوظة بشأن ضرورة حماية الأطفال، ويؤكد على أن الحكومات تتجه نحو فرض قوانين أكثر صرامة لحماية الشباب من مخاطر المحتوى غير اللائق، والانخراط في بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
