في مسعى جذري لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر، أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة عن خطة تتضمن ثلاث خطوات رئيسية تهدف إلى خفض الأسعار بشكل فعّال والتصدي لظاهرة التهريب بشكل نهائي. تأتي هذه المبادرة وسط توقعات بأن تساهم في تعزيز المنافسة وتحقيق استقرار في سوق الهواتف الذكية، مما يحقق فائدة مباشرة للمستهلكين ويعزز من قدرات الصناعة الوطنية.
شعبة الاتصالات والمحمول بالقاهرة تكشف عن روشتة ثلاثية لخفض أسعار الهواتف وتقليل التهريب
تتضمن خطة الشعبة مقترحات عملية ومستدامة تواجه مشكلة ارتفاع الأسعار وتقضي على ظاهرة التهريب، وتبغي تعزيز إنتاج الهواتف المحلية وتعزيز فرص التصدير من خلال دخول الأسواق العالمية، مثل سوق الكوميسا وأغادير، والاتفاقيات الأوروبية التي تتيح للمنتجات المصرية الوصول إلى أكثر من ملياري مستهلك، مع مراعاة تعزيز الدعم للأجهزة المصنعة محليًا وتحفيز الاستثمار في القطاع.
إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج
يقترح أن يتم إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج الخاصة بمصانع الهواتف، مما يقلل تكلفة التصنيع، ويساعد في تقليل سعر الهواتف المصنعة محليًا، ويمنحها فرصة أكبر للمنافسة محلياً وعالمياً، ويشجع على التوسع في أنشطة التصدير من خلال فتح أسواق جديدة، ويعزز من قدرة المصنعين على تقديم منتج عالي الجودة بأسعار مناسبة للمستهلك.
تسهيلات للمسافرين للحفاظ على سوق الهواتف
يشمل المقترح السماح للمسافرين بإعفاء هاتفين محمولين كل سنتين، بشرط ربط الهاتف بالرقم القومي ورقم الهاتف، والامتثال لشرط عدم بيعه خلال سنة، مع التحقق من خلال تطبيق “تليفوني”، وذلك لمحاربة التهريب والتحكم في التلاعب بأسعار الهواتف، وتوفير حماية للمستهلكين حتى يتم استقرار السوق وتقليل الفجوة السعرية.
تشكيل لجنة لرصد ومراقبة الأسعار
يدعو في المقترح تشكيل لجنة رسمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تتولى الإشراف على مراقبة وتثبيت أسعار الهواتف المحمولة، بمشاركة الجهات المعنية كالهيئة العامة للرقابة على الأسواق، وجهاز حماية المستهلك، ومجلس النواب، بهدف ضمان استقرار السوق وتوفير بيئة تنافسية عادلة، ومع تفعيل هذه الرقابة، يتم بعد ذلك إلغاء الإجراءات المؤقتة التي تم اتخاذها لخفض الأسعار، لتحقيق هدف استراتيجي هو أن تكون أسعار الهواتف في مصر منافسة لأسعار السوق الخليجية والدول الأوروبية، بما يصب في مصلحة المستهلك المصري ويعزز من مكانة الصناعة الوطنية.
