شهدت محركات البحث خلال الأيام الماضية اهتمامًا متزايدًا حول موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تقديم مواعيد الصرف، بهدف التيسير على العاملين بالدولة وتوفير السيولة المالية قبل بداية شهر رمضان المبارك، الذي يتسم بزيادة النفقات والاحتياجات المعيشية. فقد بات الحصول على المعلومات الدقيقة حول مواعيد الصرف وأماكن الاستلام من الأمور التي تشغل بال الكثيرين في الوقت الحالي.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وأماكنها الرسمية
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد، 22 فبراير، بدلًا من الموعد المعتاد في يوم 24 من الشهر، وذلك استجابة لقرار تبكير مواعيد الصرف، الذي يشمل شهري فبراير ومارس، بهدف التخفيف من ضغط عمليات الصرف وتسهيل عملية صرف المستحقات المالية للعاملين في الدولة.
توزيع مواعيد الصرف وكيفية الحصول على المستحقات
تم إتاحة صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 فبراير، لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس، وأتاحت وزارة المالية العديد من الوسائل لصرف المرتبات، ومنها فروع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي التي تتيح السحب على مدار الساعة، مما يسهل عملية الصرف ويحسن من تجربة الموظفين.
التحديثات على الأجور والزيادات الجديدة
تأتي مواعيد الصرف الجديدة مع تطبيق زيادات على الأجور، حيث تم رفع الأجر الشهري بواقع 1100 جنيه للدرجات الأدنى، مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى علاوات دورية نسبتها 10% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع حوافز إضافية تراوح بين 600 و700 جنيه، بهدف تحسين أوضاع العاملين ورفع مستوى المعيشة.
هل ستتم عمليات الصرف قبل بداية شهر رمضان؟
بالنظر إلى موعد بداية شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية، والذي من المتوقع أن يكون يوم الخميس، 19 فبراير، فإن صرف المرتبات سيحدث بعد هذا التاريخ بثلاثة أيام، وقد أكدت وزارة المالية أن المواعيد الجديدة تهدف إلى تيسير صرف المستحقات، مع ضمان توافر السيولة خلال الأيام الأولى لشهر الصيام، دون وجود نية لصرف الرواتب قبل موعدها المحدد.
المخصصات المالية للأجور في الموازنة الجديدة
خصصت الدولة في الموازنة العامة لعام 2026 نحو 679.1 مليار جنيه للأجور، بزيادة تصل إلى 18.1% عن العام السابق، وتوجه جزء من هذه المخصصات لدعم التعيينات في قطاعات الصحة، والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
