تستعد وزارة المالية لتقديم موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس لعام 2026، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، بهدف التيسير على الموظفين والاستعداد لموسم المناسبات الدينية والاجتماعية، حيث تم تحديد مواعيد جديدة لصرف الرواتب للمعلمين والعاملين في القطاع العام، مما يعكس حرص الجهات المسؤولة على تحسين الظروف المالية للموظفين وتسهيل أمورهم المعيشية خلال هذه الفترة المهمة.
مواعيد صرف المرتبات للعام 2026 وتأثيرها على الموظفين
قررت وزارة المالية أن يكون صرف مرتبات شهر فبراير في 22 فبراير، في حين ستتم عملية صرف مرتبات مارس في 18 من الشهر ذاته، مع تخصيص أيام محددة لصرف المتأخرات، التي ستكون في 8 و9 و10 فبراير للمرتبات المتأخرة لشهر فبراير، وذات التواريخ لشهر مارس، لضمان تنظيم العمليات المالية وتجنب الازدحام في مكاتب الصرافة والبنوك.
تسهيلات صرف المرتبات عبر البنوك ومكاتب البريد
أكدت وزارة المالية على توفير خدمات صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل الوصول إلى المستحقات المالية، والتشجيع على تخفيف الزحام، وتيسير الإجراءات للمستحقين، مع تعزيز ثقافة استخدام الوسائل الرقمية في إدارة المعاملات المالية.
توقعات زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور
عادةً، يتم تطبيق زيادات للمرتبات مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو، ولذلك من المتوقع أن يُعلن عن زيادات جديدة مع مرتبات يوليو 2026. أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور، فقد أقرت وزارة المالية زيادة بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع تحديد حد أدنى قدره 150 جنيهًا، وهو ما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الأمان المالي للموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جدول المواعيد الخاصة بالدراسة والامتحانات لعام 2026
في سياق متعلق بالقطاع التعليمي، تم تحديد مواعيد بداية الدراسة التي ستكون في 7 فبراير، مع بدء امتحانات صفوف النقل في 16 مايو، واختبارات الشهادة الإعدادية في 4 يونيو، مما يساعد الطلاب وأولياء الأمور على تنظيم الجداول الدراسية والاستعداد بشكل جيد، في إطار توفير بيئة تعليمية مناسبة تواكب التطورات الراهنة.
مناقشات الحكومة حول تحسين وضع المعلمين وتطوير النظام التعليمي
في اجتماع هام، ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم الإصلاحات في منظومة التعليم، بما في ذلك نظام البكالوريا وتقديم الحوافز المعتمدة للمعلمين، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين أوضاع المعلمين الاقتصادي، وتوفير الحوافز اللازمة للارتقاء بجودة التعليم، وكذلك تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين مختلف فئات العاملين في القطاع التعليمي.
