في ظل التحديات التي يواجهها سوق الهواتف المحمولة في مصر، يأتي قرار الحديث عن استراتيجيات فعالة لضبط الأسعار وتحقيق استقرار السوق، خاصة مع الارتفاع المستمر الذي يشهده سعر الهواتف وتأثيره المباشر على المواطنين، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى تقديم حلول عملية تسهم في تحسين الوضع، ومنها إجراءات تهدف إلى الحد من التهريب، دعم الصناعة المحلية، وتقليل الفجوة بين الأسعار في السوق المصري وأسواق الخليج والدول المجاورة.
خطوات عاجلة لضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر و حماية المستهلك
طرحت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية في القاهرة روشتة متكاملة تتضمن تحسينات عدة، تهدف إلى خفض أسعار الهواتف بشكل تدريجي، ووقف ظاهرة التهريب التي تؤثر سلبًا على السوق، مع ضمان مصلحة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. تأتي هذه المبادرات استجابة لمطالب المواطنين الذين يعانون من غلاء الأسعار، وتسعى إلى تفعيل إجراءات واقعية ومستدامة توازن بين مصالح جميع الأطراف، وتحقق رؤية واضحة لاستقرار السوق ورفع مستوى الشفافية.
المقترح الأول: إلغاء الضرائب على مدخلات الإنتاج
يشدد المقترح على إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج داخل المصانع المحلية، بهدف تقليل تكلفة التصنيع، فسيؤدي ذلك إلى تخفيض أسعار الهواتف المصنعة محليًا، وزيادة قدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا، خاصة مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية مثل الكوميسا وأغادير، التي تفتح أسواقًا جديدة وتتيح للمنتج المصري النفاذ إلى أكثر من ملياري مستهلك.
المقترح الثاني: تنظيم عملية استيراد الهواتف المعفاة
يقترح السماح للمسافرين بإدخال هاتفين محمولين معفوين كل عامين، على أن يكون مرتبطين بالرقم القومي ورقم الهاتف الخاص بالمستورد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع تطبيق إجراءات تتبع عبر منصة «تليفوني»، وحظر بيعه لمدة سنة كاملة، بهدف الحد من التلاعب والتجار غير الشرعيين في سوق الهواتف المعفاة، مما يسهم في تنظيم السوق وضبط الأسعار.
ضرورة إنشاء لجنة عليا لمراقبة السوق
أشار وليد رمضان إلى أهمية تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم الجهات المعنية، لمتابعة سوق الهواتف المحمولة، لضمان الشفافية، وكشف الممارسات الاحتكارية، والعمل على ضبط الأسعار بشكل دوري، بما يحقق توازنًا بين العرض والطلب، ويمنع وجود سوق سوداء تضر بالمستهلكين وتؤثر على الاقتصاد الوطني.
