شهدت أسعار اللحوم في مصر تذبذبات طفيفة خلال بداية عام 2026، حيث أظهرت البيانات الأخيرة التي أصدرتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية تراجعًا بسيطًا في أسعار اللحوم بنوعيها البلدي والمستورد، مما يؤكد استعداد السوق لتلبية طلبات المستهلكين بأسعار مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. هذه التغيرات تأتي وسط جهود الحكومة لضبط السوق ومواجهة محتملة لارتفاعات غير متوقعة في الأسعار، من خلال مبادرات ستساهم في استقرار الأسعار وتوفير اللحوم ذات الجودة العالية للمواطنين.
أسعار اللحوم اليوم في مصر وتأثير العوامل الاقتصادية عليها
تُظهر البيانات أن أسعار اللحوم تتأثر بعدة عوامل، من أبرزها تقلبات تكاليف الأعلاف واضطرابات السوق، بالإضافة إلى حجم الطلب الذي يتغير وفقًا للمناسبات والأعياد، مما يؤدي أحيانًا إلى ارتفاع أو انخفاض الأسعار بشكل مؤقت، إلا أن المبادرات الحكومية، مثل منافذ «الخدمة الوطنية»، تساهم في توفير بدائل بأسعار تقل عن السوق، وتحد من ظاهرة الاحتكار، الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلكين ويوفر لهم خيارات متعددة من اللحوم ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشير البيانات إلى أن سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير بلغ 357 جنيهًا، في حين وصل سعر اللحوم الكندوز إلى 405 جنيهات، أما اللحوم البتلو فشهدت سجلًا قرب 415 جنيهًا، والكبدة البلدي تراوح بين 350 و400 جنيه، وسعر كيلو اللحم الجملي يتراوح بين 350 و370 جنيهًا، مع المفروم البلدي بين 330 و460 جنيهًا، وعرق الفلتو عند 420 جنيهًا، واللحوم الضأن بسعر 428 جنيهًا تقريبًا.
أسعار اللحوم المفرومة والمنافذ الخاصة
أما بالنسبة للحوم المفرومة، فقد سجلت أسعارًا متنوعة، حيث المفروم الأحمر بـ355 جنيهًا، واللحوم المعدة للحواوشي عند 300 جنيه، والطرب المحشي بـ390 جنيهًا، والبرجر بـ300 جنيه، والمفروم الدسم بحوالي 330 جنيهًا، والكفتة الحاتي بـ320 جنيهًا، وكفتة الأرز بـ280 جنيهًا، والسجق البلدي بـ320 جنيهًا. وفي منافذ وزارة الزراعة، بلغ سعر الكندوز 350 جنيهًا، والسجق نحو 225 جنيهًا، والمفروم 230 جنيهًا، والكبدة 250 جنيهًا، واللحم الضأن 350 جنيهًا. أما منافذ «لحوم وطنية» فشهدت أسعارًا تتراوح بين 280 إلى 350 جنيهًا للكيلو، مع توافر عِرق الفلتو والبفتيك والاستيك بأسعار ملائمة، مما يعكس تنوع الخيارات للمستهلكين في السوق المصري.
إن استقرار سوق اللحوم في مصر يتطلب مراقبة دقيقة للعوامل الاقتصادية والمتغيرات الكمية والنوعية، مع استمرار جهود الحكومة لضمان توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للجميع.
