القمة العالمية للاستثمار تتوقع وصول استثمارات البنوك والعقارات في الخليج إلى 5168 مليار دولار بحلول عام 2030

تتجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى الفرص الواعدة في السوق الخليجية، حيث تتوقع الأرقام الصادرة عن القمة العالمية للاستثمار التي ستعقد في باريس أن يشهد عام 2030 نمواً مذهلاً في قطاعات البنوك، والتأمين، والإنشاءات، والعقارات. هذا النمو يتماشى مع جهود التطوير والتحول الرقمي المستمر، وينذر بمميزات استثنائية للمستثمرين الذين يسعون لاغتنام الفرص الجديدة.

الاستثمارات في الخليج تتوقع زيادة ملحوظة حتى عام 2030

تشير البيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات في قطاعات البنوك والتأمين، والإنشاءات والعقارات، سيرتفع من 34.25 مليار دولار في عام 2023 إلى 51.68 مليار دولار بحلول عام 2030، مع معدل نمو يقارب 51%، وهو مؤشر واضح على جاذبية السوق على المديين المتوسط والطويل.

نمو قطاع البنوك والتأمين

من المتوقع أن يرتفع حجم استثمارات البنوك والتأمين من 11.25 مليار دولار إلى 19.4 مليار دولار، مدفوعاً بالتحول الرقمي، والاعتماد على الحلول التقنية المالية، والطلب المتزايد على المنتجات التمويلية والتأمينية، التي تلبي احتياجات المشاريع الكبرى والأفراد.

توسعة قطاع الإنشاءات والعقارات

أما في قطاع الإنشاءات والعقارات، فمن المتوقع أن تصل الاستثمارات إلى 32.28 مليار دولار، مع توسع في مشاريع المدن، والمشاريع السكنية والتجارية، والطلب المتزايد على المرافق الحديثة، والبنى التحتية، والعقارات ذات القيمة المضافة.

فرص الاستدامة والتقنيات الحديثة

ضمن أهداف القمة، يتم تخصيص 25% من الاستثمارات للتقنيات الحديثة، مع اعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG»، بما يعزز تطوير المباني والمشاريع التمويلية المستدامة، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

كما تتوقع القمة تدفقات استثمارية أوروبية بقيمة 28.59 مليار دولار، مع تطوير شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة تعزز من مشاركة الشركات الأوروبية، وتوفر فرص تمويل مبتكرة لدول الخليج، مما يعكس القوة التنافسية لسوق الاستثمار الخليجي وجاذبيته للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.