التجارة الخارجية تفرض رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة من مواسير وأنابيب مجوفة من حديد صب لتعزيز حماية المنتجات المحلية

في خطوة هامة تعكس حرص المملكة على حماية صناعتها المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية، أصدر وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتجات أنابيب ومواسير حديدية مجوفة من الهند. يأتي هذا القرار استجابةً لنتائج التحقيق النهائي الذي أُجري نتيجة شكوى من القطاع الصناعي المحلي، ويهدف إلى حماية السوق الوطنية من الممارسات التجارية غير العادلة التي تؤثر على الصناعة الوطنية وتعرقل نموها. ليس فقط يعكس هذا القرار مدى التزام المملكة بالمعايير التجارية الدولية، بل يعزز أيضًا من سلامة السوق المحلية ويحقق التوازن بين المستوردين والمصنعين.

فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات أنابيب حديد الدكتايل من الهند

وفقًا للقرار المنشور في جريدة أم القرى، ستطبق رسوم مكافحة الإغراق النهائية على واردات منتجات أنابيب ومواسير حديد الدكتايل بأقطار تتراوح من 100 ملم إلى 1000 ملم، وفقًا للمواصفات الفنية K9 وC Class إلى C40، والتي تُستخدم بشكل رئيسي في شبكات المياه، وصرف الأمطار، وأنظمة الصرف الصحي، بالإضافة إلى شبكات الري وإطفاء الحريق التي يتم تصديرها من الهند. تستمر هذه الرسوم لمدة 5 سنوات ابتداءً من 4 أغسطس 2026، بهدف دعم المنتج الوطني والتصدي للممارسات التي تضر بالسوق المحلي.

الهدف من فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق

يهدف القرار إلى حماية الصناعات المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التي تشكل تهديدًا للنمو الاقتصادي، ويستند إلى نتائج التحقيق النهائي، الذي بدأ في يوليو 2025، بعد تقديم شكوى من القطاع الصناعي الوطني ضد الواردات الهندية. وتعمل هذه الإجراءات على تعزيز المنافسة العادلة وتحقيق التوازن بين السوق المحلية وعمليات الاستيراد، thereby supporting the growth and resilience of the national industry.

كيفية الاطلاع على تفاصيل القرار

يمكن للمستفيدين والمعنيين الاطلاع على تفاصيل قرار فرض الرسوم والإعلانات المرتبطة به من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط (gaft.gov.sa)، حيث تتوفر صفحة مخصصة للإعلانات والتعاميم الخاصة بتحقيقات المعالجات التجارية، مما يضمن الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات ذات الصلة. هذا الإجراء يعكس النهج الحكومي في تعزيز الشفافية ودعم صناعة القرار القائم على البيانات والمعطيات.

تعكس هذه الخطوة توجه المملكة لتعزيز قدراتها التنافسية الدولية، ودعم الصناعات الوطنية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وجعل السوق أكثر قوة واستقرارًا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحرص على مصلحة المنتجين المحليين وحماية حقوق المستهلكين.