تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول المستردة والمتحفظ عليها من خلال إصدار قرارات تنظيمية تواكب التطورات الحديثة، وتضع معايير واضحة لعملية القيد في جدول الخبراء والمثمنين. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة المالية لتحسين منظومة الحوكمة، وحماية أصول الدولة، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية والمتعاملين معها في بيئة تتسم بالنزاهة والاحترافية.
شروط وإجراءات تنظيم قيد الخبراء والمثمنين في جهاز إدارة الأموال المستردة
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا ينظم شروط وإجراءات القيد في جدول الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، بهدف ضمان اختيار الكفاءات المتميزة، وتوحيد المعايير المهنية والضوابط القانونية، بما يسهم في تعزيز دور الجهاز وتحقيق الأهداف المرجوة من إدارة الأصول بشكل فعال وشفاف. يهدف القرار إلى تنظيم عمل الخبراء والمثمنين، وتقنين عملية انضمامهم إلى الجهاز بما يضمن استقلاليتهم، وشفافية تقييم الأصول، وحماية حقوق الدولة من أي استغلال أو تلاعب.
شروط قيد الأشخاص الاعتباريين في الجهاز
تشمل الشروط ضرورة أن تكون الشركة مصرية، مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شخص واحد، مع ضرورة أن يكون نشاطها مرتبطًا باختصاصات الجهاز، وألا تتعارض مع مصالحه، وأن تكون خالية من أحكام قضائية تؤثر على استقلالها، بالإضافة إلى الالتزام بتعيين ممثلين ذوي خبرة، والالتزام بمعايير النزاهة والحياد، وإجراء التقييمات من قبل خبراء متخصصين يجيدون العمل المتكامل.
شروط قيد الأشخاص الطبيعيين
أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فهناك متطلبات تتعلق بالجنسية المصرية، والأهلية القانونية، والمؤهل العلمي، والسيرة الحسنة، مع ضرورة أن يمتلك المتقدم خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون قد خضع لمقابلة تقييم شخصية، وأن يكون خاليًا من الأحكام القضائية التي تؤثر على مصداقيته المهنية. كل ذلك لضمان اختيار أفضل الخبرات في مجال التقييم والتثمين.
آلية تقديم الطلبات والرقابة على القيد
سيتم الإعلان قريبًا عن إجراءات تقديم طلبات القيد، مع توضيح المستندات اللازمة وآلية التقديم. ويأتي القرار في إطار تيسير عملية القيد لبعض الفئات، مع السماح لجهات التنظيم بالتحقق من استيفاء الشروط، وربط البيانات إلكترونيًا مع الجهات ذات الصلة، لضمان دقة وسرعة الإجراءات، مع عدم اعتراف القيد في جهات أخرى بشكل تلقائي، للحفاظ على استقلالية الجهاز وشفافيته.
