في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك، وتزامنًا مع عيد الفطر، قررت وزارة المالية إحداث تغييرات مهمة على مواعيد صرف المرتبات للموظفين في القطاع الحكومي، بهدف تيسير الأمور المالية وتخفيف الأعباء عن الموطنين خلال هذه الفترة الخاصة. تأتي هذه التعديلات استجابة لحرص الدولة على راحة العاملين، وسعيها لتوفير نظام أكثر مرونة وسهولة في صرف الرواتب، مع تنظيم مواعيد صرف المتأخرات بشكل يضمن تلبية احتياجات الموظفين بشكل سريع وفعال.
تعديلات مواعيد صرف المرتبات للموظفين مع اقتراب عيد الفطر وشهر رمضان
أعلنت وزارة المالية عن تحديد مواعيد جديدة لصرف مرتبات شهري فبراير ومارس لعام 2026، بحيث يكون صرف مرتبات فبراير في 22 فبراير، ومارس في 18 مارس، لضمان وصول المستحقات في الوقت المناسب، قبل بدء موسم العطلات الدينية، كما شمل القرار مواعيد صرف المتأخرات على مدار ثلاثة أيام، في 8 و9 و10 من الشهر نفسه، لتسهيل عملية الاستلام وتحقيق الراحة المالية للموظفين.
زمن صرف المتأخرات والاهتمام بتيسير الإجراءات
تم تحديد أيام محددة لصرف المتأخرات المتعلقة بأشهر فبراير ومارس، مع التزام الوزارة بضمان توافر السيولة وسهولة وصول الموظفين لمستحقاتهم، حيث أكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية على جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات المالية، وتوفير أماكن صرف متنوعة بما فيها ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
التوقعات بزيادة الرواتب وتطوير نظام الأجور
من المتوقع أن تتم زيادة الرواتب مع بداية التطبيق الفعلي للموازنة العامة الجديدة في يوليو 2026، وذلك ضمن خطة تحسين الأوضاع المالية للعاملين، حيث أعلنت وزارة المالية عن علاوات دورية تعتمد على قانون الخدمة المدنية وتحدد نسبة الزيادة بنسبة 10% لجمـيع المخاطبين، و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للأجور بقيمة 150 جنيهًا، مع جدول تفصيلي للدرجات الوظيفية المختلفة.
تسهيلات صرف المرتبات وإدارة العملية التعليمية
أكدت الوزارة على توفير وسائل صرف متعددة، مثل مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي للبنوك، لتسهيل حصول الموظفين على حقوقهم بسهولة، مع الإشارة إلى مواعيد الدراسة والامتحانات خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2026، حيث تبدأ الدراسة في 7 فبراير، وأيام الامتحانات لصفوف النقل والإعدادية، لضمان تنظيم جداول زمنية مريحة للطلبة والمعلمين.
الجهود لتحسين القطاع التعليمي ودعم المعلمين
في سياق آخر، ناقش اجتماع رئاسي مع المسؤولين، أهمية تعزيز وضع المعلمين من خلال حوافز ورفد المنظومة التعليمية بالمبادرات التي تسهم في تحسين أوضاعهم المادية، استجابة لتوجهات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى جودة التعليم في مصر بجهود مشتركة وداعمة.
