شهد قطاع استصلاح الأراضي في مصر تطورًا ملحوظًا خلال عام 2024/2025، حيث أظهرت البيانات الرسمية زيادة كبيرة في المساحات المستصلحة والمنزرعة، ما يعكس جهود الحكومة في تعزيز التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية. هذا التقدم يأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وتوسيع الرقعة الزراعية باستخدام تقنيات حديثة وأساليب زراعية فعالة.
مستجدات استصلاح الأراضي خلال عام 2024/2025
أظهرت نتائج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي الأراضي المستصلحة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 204.3 ألف فدان، وتوزعت بشكل رئيسي بين شركات القطاع الخاص التي استحوذت على نسبة 50.6% من هذا الإجمالي بما يعادل 103.3 ألف فدان، تليها مشروعات الخدمة الوطنية التي استحوذت على 36.3% بما يعادل نحو 74.2 ألف فدان، ثم مشروع المليون ونصف فدان المملوك لشركة الريف المصري والذي استولى على 23.7 ألف فدان بنسبة 11.6%. بالإضافة إلى ذلك، تم استصلاح 3 آلاف فدان في الجمعيات التعاونية، مما يعكس التنوع في مصادر الأراضي المستصلحة.
زيادة المساحات المزروعة وتحقيق أهداف التنمية
وبلغت مساحة الأراضي المزروعة بمشروع المليون ونصف فدان 480 ألف فدان حتى نهاية العام، مسجلة زيادة قدرها 9.5% مقارنة بالعام السابق، حيث كانت 438.4 ألف فدان في 2023/2024، مما يعكس الالتزام بتوسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الجديدة.
كما تم استصلاح حوالي 1100 ألف فدان بشكل إجمالي، حيث تصدرت محافظة المنيا الترتيب بأكثر من 482.8 ألف فدان، تلتها مطروح بنحو 267.2 ألف فدان، ثم الوادي الجديد بـ 160.6 ألف فدان، وأسيوط بـ 127.6 ألف فدان، وأخيرًا أسوان بـ 55 ألف فدان، الأمر الذي يسهم في تعزيز التنمية الريفية وتوفير فرص عمل جديدة.
الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والاستفادة منه
إلى جانب الزراعة، شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا ملحوظًا بمشروعات الثروة الحيوانية، حيث بلغت مساحة الأراضي المعدة لهذا القطاع 322 فدان، لانتاج الألبان وتسويق وتربية الماشية والأغنام، بزيادة قدرها 13.8% عن العام السابق، ما يعكس توجه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق الأمن الغذائي.
تؤكد هذه النتائج على الجهود المستمرة لتعزيز استصلاح الأراضي وتطوير القطاع الزراعي المصري، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
