الرقابة المالية تلزم شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي بتفعيل إرسال رمز التحقق OTP للعملاء عند التعاقد

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها الحثيثة لضمان أكبر قدر من الشفافية والمصداقية في السوق المالية غير المصرفية، من خلال تطبيق قواعد تنظيمية صارمة تُعنى بصحة بيانات العملاء وحماية حقوق المستثمرين، خاصة مع تزايد استخدام التكنولوجيا المالية في العمليات التمويلية، مما يتطلب أدوات وتقنيات حديثة لضمان حسن الأداء ومكافحة عمليات غسل الأموال والانتحال الهوية.

التزام المؤسسات المالية بقواعد التحقق من صحة البيانات وتحديث الإجراءات الرقابية

تؤكد الهيئة على ضرورة تشديد الرقابة على الشركات المعنية بالتكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، وذلك لضمان مراجعة صحة البيانات الشخصية مثل الرقم القومي وتوثيق ملكية الهاتف المحمول، والوقوف على مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال أو المنع من التصرف، حيث أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم بشكل فاعل في تقليل المخاطر المالية وتقوية منظومة مكافحة عمليات الاحتيال المالي، مع فرض عقوبات صارمة ضد المؤسسات المخالفة لضمان الالتزام الكامل.

التزامات مؤسسات التمويل أمام العملاء والإشراف الرقابي

تلزم اللوائح الجديدة جميع شركات التمويل الاستهلاكي، وجمعيات التمويل الصغيرة والمتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق (OTP) عند إبرام العقود أو استخدام التمويل، لضمان حماية البيانات وتأكيد هوية العميل. كما يُتوقع من المؤسسات إثبات أمان عمليات التحقق عبر تسجيل رموز OTP المستلمة، الأمر الذي يعزز من مصداقية عمليات التمويل ويقلل من احتمالات التلاعب والانتحال، بالإضافة إلى حماية حق العميل من الاستغلال أو الاحتيال.

نظام رمز التحقق (OTP) والأطر التنظيمية المطبقة

يُعتبر نظام إرسال رمز التحقق (OTP) من الأدوات الفعالة التي تعتمدها الجهات التي تتبع التكنولوجيا المالية لضمان دقة البيانات والتحقق من الهوية، وتختتم الهيئة فترة توفيق الأوضاع مع بداية العام المقبل، ليتعزز بذلك مستوى حماية البيانات ويُحسن من أداء إجراءات الامتثال، كما أن تطبيق هذا النظام يساهم في رصد عمليات الاحتيال بشكل مبكر، ويعزز من مصداقية المؤسسات الممولة ويقلل مخاطر تزييف البيانات أو الانتحال من قبل العملاء، الأمر الذي يصب في مصلحة جميع الأطراف ويحفظ حقوق الأفراد والجهات ذات الصلة.