أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن الصندوق يقترب من إتمام المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، في خطوة تعكس مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتزامها بالأهداف المحددة، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها خلال مراحل التنفيذ. وأوضحت أن مصر أظهرت جديتها في إنجاز الإجراءات المطلوبة، وأكدت أن التعاون بين الطرفين لن يقتصر على الدعم المالي فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم المشورة لتحسين بيئة النمو بقيادة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات.
مراجعات صندوق النقد الدولي مع مصر تقترب من النهاية وتفتح آفاق التعاون المستقبلية
تقترب مصر من إتمام مرحلتها النهائية مع صندوق النقد الدولي، حيث تعمل على مراجعة المراجعات الخامسة والسادسة، بالإضافة إلى تقييم صندوق الصلابة والاستدامة، المعتمدة من المجلس التنفيذي للصندوق، بهدف الحصول على الموافقات اللازمة وصرف الشريحة المالية التالية. يأتي ذلك ضمن الخطوات التي تعكس مدى التزام مصر بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز التوازن المالي.
الدعم المالي والتعاون المستقبلي
سيقوم صندوق النقد الدولي بصرف 2 مليار دولار لمصر، كمكافأة على الالتزام بتنفيذ برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 300 مليون دولار من خلال آلية تقييم المرونة والاستدامة، وذلك لدعم جهود الحكومة في الإصلاحات وتحقيق أهدافها الاقتصادية. من ناحية أخرى، يشدد الصندوق على أهمية استمرار التعاون المثمر مع مصر، والذي يتجاوز الجانب المالي ليشمل تقديم النصائح والاستشارات لضمان استدامة الإصلاحات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
آفاق الإصلاح الاقتصادي في مصر
تُعد هذه المراجعات خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث يركز البرنامج على تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، الأمر الذي يسهم في رفع معدلات النمو وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، كما أنها تتيح لمصر فرصة لعرض نتائج الإصلاحات أمام المجتمع العالمي، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع على المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين القصير والطويل.
