تترقب الأسواق المالية المصرية قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب تسيطر على المستثمرين، خاصة في ظل وصول مؤشر البورصة الرئيسي، EGX30، إلى مستويات غير مسبوقة وتجاوزه حاجز الـ49 ألف نقطة، مما أثار تساؤلات عن مدى قدرة السوق على الاستمرار في الصعود أو دخوله في موجة تصحيح قريبة. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التوقعات حول احتمالية أن يتجه البنك المركزي إما إلى تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها، مع ميل المعطيات إلى الاحتمال الأخير.
تأثير خفض الفائدة على سوق المال المصري
تؤكد خبرات السوق أن قرار خفض أسعار الفائدة سيترك آثارًا مختلفة على قطاعات السوق، حيث ستستفيد معظم الشركات القريبة من القطاع المصرفي، التي تعتمد على التمويل الميسر، من انخفاض الكلفة، ما يعزز هوامش أرباحها، أما الشركات التي تعتمد على أذون وسندات الخزانة فقد تتضرر، بسبب تراجع العائدات، وهو ما قد يؤثر سلبًا على توزيعات الأرباح، وبالتالي على استثمارات المستثمرين. بشكل عام، يُعد خفض الفائدة محفزًا قويًا للتشجيع على الاستثمار، حيث يدفع المدخرين للانتقال من الشهادات البنكية إلى سوق الأسهم، خاصة في ظل وصول المؤشرات لمستويات قياسية، مع توقعات بزيادة AD العائدات قريبًا.
تأثير السياسات على الأسواق والتوقعات المستقبلية
إلى جانب ذلك، فإن تذبذب قرارات لجنة السياسات النقدية يعكس حالة من الترقب داخل السوق، حيث يُنظر إلى حجم التداولات وتحركات القطاعات ذات التوقعات العالية على أنها مؤشرات لمدى استقرار السوق. وتتطلع السوق إلى نتائج الأعمال وقرارات هيئة الرقابة المالية، التي قد تتيح لشركات التأمين وقطاعات أخرى مزيدًا من الحرية في توظيف رؤوس أموالها، مما يساهم في تعزيز الاتجاه التصاعدي، خاصة مع زيادة ثقة المستثمرين، ووجود عوامل محفزة مثل ارتفاع السيولة وتحسن الظروف الإقليمية، التي قد تقود السوق لتحقيق مستويات تاريخية جديدة.
