شهدت البورصة المصرية أداءً ملموسًا خلال عام 2026، حيث تمكنت من تحقيق إنجازات قوية جعلتها تتصدر السوق العربية على مستوى القيمة السوقية، مع استمرار موجة النمو التي بدأت منذ بداية العام، ما يعكس ثقة المستثمرين المحلية والأجنبية، ويؤكد على مكانة السوق المصرية كوجهة استثمارية جاذبة.
البورصة المصرية تتصدر الأسواق العربية في النمو والسيولة
حققت البورصة المصرية نموًا قياسيًا في القيمة السوقية بلغ 56.9% في يونيو 2026 مقارنة بنظيره في يونيو 2025، وفقًا للاتحاد العالمي للبورصات، وهو مؤشر واضح على قوة السوق وجاذبيته أمام المستثمرين. كما سجل مؤشر EGX30 ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 40.6% خلال عام 2025، واستمر في الارتفاع بنسبة 33.5% حتى منتصف أغسطس 2026، مما يعكس تحسنًا في أداء السوق ومرونته الاقتصادية. التدفقات المالية النشطة، التي تجاوزت 579 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام، بمعدل زيادة 62% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تؤكد على ارتفاع ثقة المستثمرين، وتوافد استثمارات جديدة من أكثر من 420 ألف مستثمر خلال السبعة أشهر والنصف الأولى، مقابل 299 ألف مستثمر في عام 2025.
إصلاحات قانونية وتنظيمية تعزز النمو المستدام
يجري تنفيذ مجموعة من الإصلاحات لترسيخ مكانة السوق، شملت استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بنظام أبسط لضريبة الدمغة، بمعدل 0.05%، مع تخفيض في الضريبة للأعمال ذات التنفيذ السريع إلى 0.025%، بالإضافة إلى خفض رسوم المعاملات لغير المقيمين بنسبة تصل إلى 60%. وتعمل الحكومة على تحفيز الطروحات الكبرى من خلال حوافز ضريبية، وسط توقعات بزيادة حجم الاكتتابات العامة والخاصة، وهو ما يساعد في جذب مزيد من السيولة، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويفتح المجال لمزيد من التدفقات الأجنبية.
آفاق مستقبلية لأسواق الأسهم في مصر
تبني مصر الآن على هذا الزخم، مع استهداف الحكومة لمزيد من الطروحات الحكومية والمشاريع المنقحة لجذب رأس المال، وهو ما يعزز من مكانة السوق على المستويين المحلي والعربي، ويفتح فرصًا جديدة للاستثمار والتنمية، مع استمرار ارتفاع القيمة السوقية وحجم التداولات، التي تؤدي إلى وضع السوق المصري في مكانة متقدمة بين الأسواق العربية، وتوفير بيئة مواتية لتمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الواعدة خلال الأعوام القادمة.
