يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا نموًا غير مسبوق، حيث أكد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات بين البلدين تُعَد نموذجًا متميزًا للشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري-التركي، الذي أُقيم تحت شعار «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية». حضر المنتدى مسؤولون حكوميون وكبار رجال الأعمال من الجانبين، وتمت استضافة نحو 400 شركة مصرية وتركية، مما يعكس عمق وسعة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الفرص الاستثمارية المشتركة وتكامل القطاع الخاص بين مصر وتركيا
تُسلط فعاليات المنتدى الضوء على مدى أهمية الموقع الجغرافي والبيئة الاقتصادية لكل من مصر وتركيا، والتي توفران فرصًا متميزة لتعزيز الاستثمار وتبادل الخبرات في قطاعات متعددة. أكد الجوسقي على أن الدولة المصرية تعمل على تحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى نتائج ملموسة من خلال طرح فرص استثمارية فعّالة، وتسهيل بيئة الأعمال عبر التحول الرقمي، الذي يُعد أداة أساسية لتسريع الإجراءات وضمان الشفافية والكفاءة. كما أشار إلى أهمية التعاون مع الشركاء الأتراك في مجالات الصناعة والخدمات، مؤكدًا على أن علاقات الشراكة تعزز من وجود استثمارات تركية واسعة داخل السوق المصري، وتدعم تطور الصناعات الوطنية.
مبادرات داعمة للاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية
أوضح الجوسقي أن مصر تقدم حوافز متنوعة، من بينها «الرخصة الذهبية»، التي تسهل الحصول على التراخيص وتختصر الوقت، إضافة إلى السياسات التي تهدف إلى خفض التكاليف، وتوفير التسهيلات القانونية، مع التركيز على جذب الاستثمارات من أوروبا وأفريقيا وآسيا. كما أكد أن التعاون المصري-التركي يدعم التنوع الصناعي، ويعزز من التحول الرقمي، مع استمرارية مصر في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج، تحت مظلة دعم سياسي ورقمي يتمتع ببيئة تكنولوجية متقدمة.
تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة
قال عادل لامعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن انعقاد المنتدى يبرهن على مدى قوة الروابط بين البلدين، ويُعد فرصة لخلق شراكات تجارية واستثمارية جديدة، ترتكز على رؤية مشتركة للتنمية والتكامل، مما يُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، ويُعزز من حضور المنتجات التركية في السوق المصري، والعكس أيضًا، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني للطرفين. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحكومة المصرية لتذليل العقبات، وفتح قنوات تواصل فعالة، تدعم بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، تدر عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
