شهد السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة نموا ملحوظًا، تهيأت له الظروف المحلية والعالمية، حيث بات الاستثمار في العقار خيارًا آمنًا وذكيًا لتكوين الثروة، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 300% خلال السنوات الثلاث الماضية، وسط تقلبات الاقتصاد العالمي وتغيرات السوق. فهل يدرك المستثمرون أن العقارات تظل أحد أنجع الوسائل للحفاظ على القيمة وتحقيق دخل مستدام على المدى المتوسط والطويل؟
أهمية العقار كأداة لصناعة الثروة وتحقيق الاستقرار المالي
يؤكد العديد من الخبراء على أن الاستثمار في العقار يبقى من أبرز الوسائل لتحقيق الثروة، إذ يتسم العقار بقدرته على الحفاظ على القيمة وزيادتها مع مرور الوقت، خاصة في ظل ارتباط تكلفة العقارات بالدولار. كما يشهد السوق المصري توجهًا واضحًا من المواطنين نحو شراء العقارات كملاذ آمن، خاصة مع تقلبات سعر الصرف وارتفاع الدولار في السوق الموازية، مما يعكس أهمية العقار في تعزيز الاستقرار المالي للعائلات والمستثمرين على حد سواء. ولهذا، فإن امتلاك عقار أو مشروع إنتاجي يمثل بداية حقيقية لبناء الثروة وزيادة الدخل بشكل مستدام.
السياسات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العقارات
تؤدي السياسات الاقتصادية الحكيمة إلى توفير الدولار وتحقيق استقرار في السوق، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز قوة السوق العقارية. فارتفاع أسعار العقارات يتماشى مع توجهات الدول الكبرى لرفع الأسعار، والذي يدفع المستثمرين للتحوط والبحث عن أدوات استثمارية أكثر أمانًا. بالإضافة إلى ذلك، يُعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات التي تستفيد من الاستقرار السياسي والأمني، مما يعزز من جاذبيته ويجعله واحدًا من أبرز فرص الاستثمار على المدى الطويل.
توقعات مستقبل السوق العقاري المصري
بالنظر إلى العام القادم، يتوقع أن يشهد سوق العقارات تراجعًا مؤقتًا في المبيعات نتيجة لانخفاض سعر الدولار وزيادة معروض العقارات، إلا أن الخبراء يتفقون على أن النشاط سيعود بقوة مع بداية النصف الثاني من 2026، مع توقعات بانتعاش السوق وتحسن الأداء. كما أن ارتفاع أسعار العقارات ليس علامة على فقاعة، بل يعكس نموًا طبيعيًا، مع اعتراف الجميع أن السياسات الحكومية الحكيمة ساهمت في استقرار السوق، وجعلت العقار خيارًا استثماريًا أفضل من الذهب الذي يُعتبر استثمارًا آمنًا فقط، ولكنه لا يخلق الثروة بنفس القدر.
باختصار، يظل العقار في مصر من أميز أدوات الاستثمار التي تحمل فرصًا واعدة، خاصة مع وجود المؤسسات الحكومية التي تساند سوق العقارات، ومع تزايد الطلب عليه كملاذ آمن، ما يجعله استثمارًا ذكيًا يبني للمستقبل ويوفر استقرارًا ماليًا على المدى الطويل.
