بنك مصر يواصل تقديم خيارات مميزة لادخار الأموال، مع عروض شهادات ادخار متنوعة تلبي احتياجات مختلف العملاء، وتوفر عوائد مرتفعة ومتغيرة، تصل إلى نسب تصل إلى 20.50%، وتربط العوائد بسعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي. تتنوع هذه المنتجات بين شهادات ذات عائد شهري ثابت أو متغير، وشهادات تراكمي، فضلاً عن شهادات بعائد تناقصي، مما يمنح المستثمرين حرية الاختيار حسب المدة والأرباح التي يطمحون لتحقيقها.
الخدمات البنكية المبتكرة من بنك مصر: شهادات ادخار بعائد متغير ومرتفع
يقدم بنك مصر شهادات ادخار بعائد شهري متغير يربط بالسعر المعلن للكوريدور، ويصل حالياً إلى 19.25%، وذلك من خلال آليات مرنة تتماشى مع تقلبات السوق، مما يمنح العميل فرصة للاستفادة من عوائد عالية ومستمرة. تشمل شهادات الادخار بعائد شهري ثلاثة آجال مختلفة، تبدأ من ثلاث سنوات بعائد أدنى 17.50%، وتمتد إلى أربع وخمس سنوات بعوائد أقل، مما يوفر خيارات متنوعة تتناسب مع الاستثمارات قصيرة أو طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يتيح بنك مصر إصدار شهادات ادخار ذات عائد يومي متغير، مع حد أدنى لشراء ألف جنيه مصري، وتصل معدلات العائد الحالية إلى 19%، وهو ما يوفر عائدًا دوريًا يتناسب مع احتياجات العملاء.
شهادات القمة والشهادات التراكمية
يطرح بنك مصر شهادات «القمة» الثلاثية، والتي تتنوع بين عائد ثابت شهري بنسبة 17.75%، وعائد ربع سنوي ثابت عند 17.85%. كما يقدم شهادات تراكمي تصرف في نهاية المدة بسعر فائدة يصل إلى 66.56%، مع حد أدنى لشراء يبدأ من ألف جنيه. هذه المنتجات تسمح للمدخرين بالحصول على عائد مركب يرتفع مع استمرار الاستثمار، مع تنويع في آجال الدفع، بين شهري وربع سنوي وسنوي.
شهادات بعائد تناقصي
تتيح شهادات الادخار بعائد متناقص من بنك مصر للمدخرين الاستفادة من عائد شهري يصل إلى 20.50% خلال السنة الأولى، ثم يتناقص تدريجيًا إلى 16.25% في السنة الثانية و12.25% في السنة الثالثة. وهو نظام يتيح للمدخرين معرفة العائد المتوقع مسبقًا، ويشجع على التخطيط المالي طويل الأمد. يشترط لشراء هذه الشهادات حد أدنى يبدأ من ألف جنيه، مما يسهل على معظم الفئات استثمار مدخراتها بسهولة ومرونة.
تظل أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة حتى وقتنا الحالي، بعد قرار البنك المركزي المصري بالمحافظة على سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، رغم التحديات الاقتصادية. ويستعد البنك لعقد ثلاثة اجتماعات مهمة في 2026 لمراجعة وتحديد السياسات المستقبلية، في 24 سبتمبر، و29 أكتوبر، و17 ديسمبر، لضمان استقرار الاقتصاد وتشجيع الادخار والاستثمار.
