شارك المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بفعالية بارزة خلال منتدى الأعمال المصري- التركي، الذي عقد تحت شعار “الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية”، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال في البلدين، وحضور نحو 400 شركة مصرية وتركية، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والنية الجادة في تعزيز التعاون بين القاهرة وأنقرة.
تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية التركية في ظل فرص استثمارية واعدة
شهد المنتدى حضور الجوسقي إلى جانب عادل لامعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري- التركي، حيث أكد على التفاهم العميق والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية الموقع الجغرافي والاقتصادي لتحقيق فرص استثمارية مستقبلية واسعة، مع التركيز على ترجمة المؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة من خلال بيئة أعمال محفزة تعتمد على التحول الرقمي، الذي يسهّل الإجراءات ويعزز الشفافية، ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين.
بيئة استثمارية قوية ومتنوعة
أوضح الجوسقي أن مصر وتركيا تتمتعان بموقع جغرافي واقتصادي متميز، يتيح فرصًا لتطوير التعاون في القطاعات المتعددة مثل الصناعة، اللوجستيات، والطاقة المتجددة. وأكد أن مصر تعمل على تحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى نتائج حقيقية، من خلال هيكلة بيئة استثمارية تركز على تبسيط الإجراءات، وتحفيز المستثمرين، وتعزيز الشفافية عبر التحول الرقمي، الأمر الذي يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ضمان دعم استثمارات الشركات التركية
أشار الجوسقي إلى أن مصر توفر حوافز وتيسيرات متكاملة، مثل الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات الترخيص، لدعم المستثمرين الأتراك، إضافةً إلى تعاون متواصل لتعزيز التكامل الصناعي والتقني بين البلدين، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع التبادل التجاري بين الأسواق المصرية والتركية، مما يعزز من استدامة الشراكة الاقتصادية.
