قرار عاجل من وزير الكهرباء بمنع التقديرات ومراجعة صور العدادات وتحديد أسعار الفواتير الجزافية
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية تحديث نظم تسجيل قراءة العدادات، وتطوير آليات الدفع والتحصيل لضمان حقوق المستهلكين وتحسين خدمات الكهرباء المقدمة إليهم. يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز الدقة والشفافية في إصدار فواتير الاستهلاك، وتسهيل عمليات السداد، وتقليل المشكلات المتعلقة بالمديونيات على المشتركين.
التوجيهات الجديدة من وزارة الكهرباء لضبط آلية إصدار الفواتير
في إطار جهود الوزارة لتحسين منظومة العدادات، وضمن توجيهات وزير الكهرباء محمود عصمت، تم التأكيد على التنسيق المستمر بين شركات التوزيع وشركة تسجيل القراءة الإلكتروني، التي تعتمد على تصوير العدادات عبر تقنيات حديثة لقراءة الأرقام، مما يقلل من أخطاء التقدير ويعزز من العدالة في الفواتير. كما شدد الوزير على ضرورة التزام الشركات بإرسال صور العدادات بشكل دوري، وعدم الاعتماد على متوسطات الاستهلاك عند إعداد الفواتير، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلك ودعم الشفافية والعدالة.
متابعة الالتزام بمعايير إصدار الفواتير
كلفت الوزارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد تقارير أسبوعية تقيّم مدى التزام الشركات التابعة بمعايير إصدار الفواتير، وضمان دقة حساب الاستهلاك، مما يسهم في تقليل الشكاوى وتحسين جودة الخدمة للمستقبلين. الاهتمام بتلك المتابعة يهدف إلى تقديم فواتير دقيقة تعتمد على قراءة فعلية للعدادات، وتوفير تجربة مريحة للمستهلكين، مع تعظيم الشفافية في جميع مراحل عملية إصدار الفواتير.
تحصيل المتأخرات وتقليل المديونيات
وفي سياق دعم سياسات التحصيل وتقليل المتأخرات المالية، كلفت الوزارة شركات توزيع الكهرباء بتكثيف الحملات التوعوية، وتقديم التسهيلات للمشتركين لسداد المستحقات القديمة، بما يعزز من استقرار المنظومة المالية ويقي من تراكم المديونيات. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إجراءات لتيسير عمليات الدفع، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرئاسية التي تدعو إلى تسهيل حياة المواطنين، وتشجيعهم على سداد مستحقاتهم بشكل منتظم.
وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم التأكيد على ضرورة إشراف المشرفين على فواتير الكهرباء بشكل مباشر لضمان دقتها، وتجنب الاعتماد على تقديرات جزافية تؤدي إلى تحميل المستهلك أعباء غير عادلة، مع تنظيم عملية سداد المديونيات بطريقة مرنة تلبي احتياجات المواطنين.
