شهدت الفترة الأخيرة تحركًا نشطًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، حيث يعد منتدى الأعمال المشترك منصة مهمة تُعزز التعاون وتفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين. يأتي ذلك في ظل رغبة مشتركة لتوطيد الروابط الاقتصادية، خاصة مع المشاركة الرفيعة المستوى من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في كلا الطرفين، مما يعكس جدية الاستعداد لتطوير الشراكة والاستفادة من القدرات الاقتصادية لكل منهما.
منتدى الأعمال المشترك.. نقطة انطلاق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا
يعكس هذا المنتدى التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه مصر وتركيا لتنمية علاقاتهما التجارية، حيث يُعد منصة حيوية تتجه نحو تكثيف الحوار وتوحيد الرؤى للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُساعد على تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات، ويُشجع على إقامة مشاريع مشتركة ترفع من جودة المنتجات وتُعزز القدرة التنافسية، بما يخلق فرص عمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد في كلا البلدين.
تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية
تسعى مصر إلى تعزيز استثماراتها في البنية التحتية، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى مثل تطوير شبكة الطرق، وإنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى استراتيجات لتحديث منظومة النقل والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ البحرية، حيث حقق ميناء شرق بورسعيد مركزًا عالميًا متقدمًا في تصنيفات الشحن، بما يعكس حجم الإنجازات والتطلعات المستقبلية.
توسيع التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي
يركز الجانب التركي على تنويع وتوسيع قنوات التبادل التجاري، من خلال العمل على تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وتأسيس مراكز تصديرية مشتركة تستهدف الأسواق الإفريقية، إلى جانب إنشاء شبكات لوجستية تيسر وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق التركية والأسواق المجاورة، مما يدعم المصالح الاقتصادية ويعظم فرص التعاون الثنائي، ويستهدف رفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 15 مليار دولار سنويًا.
الدور السياسي والثقافي في تدعيم الشراكة
يثمن مسؤولو البلدين الرؤية المستقبلية المشتركة، التي ترتكز على الشراكة والتكامل لتنمية مستدامة، ويؤكدون على أهمية الدعم السياسي من قيادتي مصر وتركيا، خاصة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية لتعزيز الثقة، وتطوير أطر التعاون، واستثمار الفرص الواعدة التي تساهم في استقرار المناطق، وتنمية الاقتصادات الوطنية.
