وزير المالية يؤكد تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات دون أعباء جديدة وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

أكدت التصريحات الأخيرة أن الحكومة المصرية تتجه نحو تعزيز مواردها المالية عبر سياسات تنموية تستند إلى التسهيلات والحوافز، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. يأتي ذلك في إطار استراتيجيات الحكومة لدعم قطاعات الصحة والتعليم، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقًا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار.

جهود الحكومة في تنمية الموارد وتحسين الخدمات للمواطنين

تعمل الحكومة على تعزيز مواردها المالية من خلال منظومات إلكترونية متطورة، تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق شفافية أكبر، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الممولين وتسهيل عمليات الدفع والتسجيل الضرائبي، الأمر الذي يعزز من كفاءة الأداء المالي ويحفز على إضافة المزيد من الاستثمارات وتجذب المستثمرين المحليين والأجانب. ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة شاملة للتطوير الشامل يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

التسهيلات والحوافز الضريبية في مصر

أطلقت الحكومة حزمة من التيسيرات التي تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية لتحفيز القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات، ولرفع كفاءة الأعمال، حيث تلقت وزارة المالية أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، وقدم الممولون إقرارات ضريبية طوعية بقيمة تتجاوز 97 مليار جنيه، الأمر الذي يدل على مستوى الثقة المتزايد في السياسات الجديدة والحوافز المُقدمة.

تطوير المنظومات الإلكترونية وتحسين بيئة الأعمال

تشهد مصر حاليًا تطورًا ملحوظًا في منظومة الخدمات الرقمية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف، وتحقيق تنافسية أكبر للقطاع الخاص عبر خفض زمن وتكاليف الإجراءات الجمركية والاستثمارية، مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والكفاءة، الأمر الذي يُسهم في تحسين مناخ العمل، وجذب استثمارات جديدة، وتحقيق معدلات نمو عالية في قطاعات الصناعة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات.

دور القطاع الخاص وتطلعات الحكومة المستقبلية

تؤمن الحكومة المصرية بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، حيث أظهرت نتائج الحزم التحفيزية من خلال استمرار تحسن الثقة بين المستثمرين، خاصة مع استقبالها لمبادرات تيسر عمليات الاستثمار، وتطوير منظومة التسهيلات الضريبية والجمركية بشكل مستمر. وتعمل الحكومة على تنفيذ مزيد من الحوافز، بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرات القطاع الخاص على النمو وخلق فرص العمل، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة التنمية.