تحت الأضواء، تتصاعد الأحاديث حول الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة الزمالك وحرس الحدود في دوري شباب مواليد 2005، حيث تتجه الأنظار الآن إلى التحقيقات الرسمية التي يُجريها الاتحاد المصري لكرة القدم، بهدف الكشف عن الملابسات التي أدت إلى توقف اللقاء وانسحاب الفريق الضيف، وما إذا كانت هناك تدخلات خارجية أو ظروف استثنائية تسببت في تعطيل سير المباريات بطريقة قانونية. في سياق هذه القضية، تبرز العديد من التساؤلات حول الإجراءات المتبعة، وأسباب رفض حرس الحدود استكمال المباراة رغم توفر الظروف الملائمة لاستئناف اللعب. هذا التحقيق يأتي ضمن إطار المساعي القانونية لضمان عدالة المنافسة، ويعكس حرص الاتحاد على تطبيق لوائح المسابقات بشكل دقيق، والتأكد من حماية مصالح الفرق المشاركة والصالح العام للرياضة.
تفاصيل الأزمة من منظور إداري
كشف الجهاز الإداري لقطاع الناشئين بنادي الزمالك عن كواليس المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة عشرة، موضحًا أن المباراة انطلقت في موعدها المحدد، على الرغم من وجود تأخير معلن لوصول سيارة الإسعاف، وأن فريق حرس الحدود كان على علم مسبق بهذا التأخير، ولم يعترض عند بدايته، واستمرّ اللعب بشكل طبيعي حتى تمكن الزمالك من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، قبل أن تتغير الأمور بالكامل عندما بدأ اعتراض الضيوف في الدقيقة الثالثة عشرة وتمسّكهم بعدم استكمال المباراة، رغم توفر جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
الانسحاب رغم وصول الإسعاف
أكدت إدارة نادي الزمالك التزامها التام بالقوانين، حيث حجزت سيارة الإسعاف مسبقًا، ووصلت بالفعل إلى ملعب الناشئين في الدقيقة الثانية والعشرين من الشوط الأول، رغم ذلك، تمسّك فريق حرس الحدود بقرار الانسحاب ومغادرة الملعب، وهو ما عزت إدارة الزمالك لكونه قرارًا غير مبرر، خاصة وأن السيارة كانت موجودة، وكانت الظروف تسمح باستئناف المباراة، إذ بقي وقت كافٍ لضمان سلامة اللاعبين وإجراء الترتيبات الطبية الضرورية، إلا أن الفريق الضيف أصرّ على الانسحاب، رغم علمه بحالة الطوارئ وسهولة استئناف اللعب، مما يبرز الحاجة إلى تحقيق دقيق وشفاف للموقف لضمان حقوق جميع الأطراف واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في مثل هذه الحالات المتشعبة.
