في ظل التطور السريع لسوق التمويل العقاري في مصر، تتزايد أهمية فهم آليات التعامل مع مديونيات العملاء، خاصة في ظل القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع، حيث تؤكد شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» التزامها بكافة الإجراءات القانونية والمعايير المهنية المعمول بها لضمان حقوق جميع الأطراف والشفافية في العمليات العقارية.
توضيح عملية تحويل المديونية وفق القانون والشفافية التامة
أوضحت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» أنها تتابع باهتمام ما أثير حول إحدى الشكاوى المتعلقة بعملية تحويل مديونية أحد العملاء من قبل مطور عقاري، والتي تمت بنجاح ووفق الأطر القانونية التي ينص عليها قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته برقم ٥٥ لسنة ٢٠١٤، بحيث أصبح من الممكن لجهات التمويل شراء مديونية العملاء لدى شركات التطوير العقاري، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، واتباع الإجراءات القانونية المعتمدة التي تضمن الشفافية والنزاهة في المعاملات.
آلية عملية تحويل المديونية عبر المحافظ العقارية
بيّنت الشركة أن عملية شراء المديونية تمت ضمن محفظة عقارية، بموجب عقد حوالة حق أُبرم بين شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» وإحدى شركات التطوير العقاري، وتغطي الصفقة جميع الشيكات التي سبق أن سلمها العملاء مقابل أقساط ثمن العقار، مما يعكس التزام الشركة بالاحترافية والتطبيق الدقيق للقوانين في كل مرحلة، مع إشراف كامل على عملية التحويل لضمان حقوق العملاء وسلامة الإجراءات.
إجراءات إخطار العملاء وتوثيقها
كشفت الشركة أن التطوير العقاري أرسل رسائل رسمية بعلم الوصول، مرفقة بصور توثيقية مختومة من هيئة البريد، إلى العملاء، ومن بينهم صاحبة الشكوى، على العناوين المثبتة في بطاقات الرقم القومي، التي كانت تستخدم في التعاقد، مع التأكيد على أن مسؤولية استلام العميل لهذه الرسائل تعود إليه بشكل كامل، وأن جميع إجراءات الإخطار تمت وفق الأنظمة المعتمدة لضمان الشفافية.
الضوابط القانونية وإجراءات التعاون بين الأطراف
أشارت الشركة إلى أن قوانين التمويل العقاري والمدني تسمح للدائن بتحويل حقوقه إلى الجهة التي يختارها، وأنه بموجب اتفاقيات المطور العقاري، يُسمح لهم بإحالة الحقوق المالية والعقارية إلى شركات التمويل العقاري بدون الحاجة لموافقة المدين، مع الالتزام بكافة القوانين لضمان حقوق العميل، ومع مراعاة تطبيق التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشمل إخطار العملاء بشكل رسمي بعمليات التحويل والدائن الجديد لتحقيق الشفافية وتعزيز الثقة.
تمثل هذه الإجراءات مثالاً على مدى الالتزام بالقوانين، وشفافية التعامل، وأهمية توعية العملاء بحقوقهم، لضمان استمرارية السوق العقاري بطريقة عادلة وآمنة.
