أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن موافقات جديدة تسمح لعدد من الشركات والجهات بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير وتنويع الأسواق المالية غير المصرفية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا، بهدف زيادة قاعدة المستفيدين ودعم النمو الاقتصادي عبر توفير منتجات وخدمات مالية مبتكرة وآمنة.
تطوير السوق المالي غير المصرفي من خلال التراخيص الجديدة وإجراءات التسجيل
تهدف هذه الموافقات إلى تعزيز التنوع في الخدمات المالية غير المصرفية، حيث شملت تأسيس الوكالة المصرية للتصنيف «ماترا» للعمل على تصنيف الأوراق المالية وترتيبها، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين ويساعد في تيسير عمليات التمويل عبر سوق رأس المال، بالإضافة إلى قيد شركة «إيه إل إف» بسجل تحصيل المستحقات المالية، مما يجعلها رابع شركة تُنظم وفقًا لأحكام الهيئة لضمان الشفافية والحوكمة السليمة، في حين تواصل الهيئة دراسة طلبات القيد الأخرى من أكثر من 30 شركة تسعى لانضمامها إلى هذا النظام.
تنمية أنشطة التمويل والاستثمار
وافقت الهيئة على تأسيس شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» التي ستعمل على دعم الشركات المُصدرة للأوراق المالية وتعزيز قدراتها التوظيفية، عبر المشاركة في تأسيس شركات وزيادة رؤوس أموالها، وهو ما يساهم في توسيع مصادر التمويل، وتسهيل وصول الشركات إلى سوق رأس المال، دعمًا لمشاريع التنمية الاقتصادية وتحقيقًا للمصلحة العامة.
توسيع نطاق التأمين والخدمات العقارية
وفي قطاع التأمين، تم تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، لتعزيز أنظمة حماية المؤمن عليهم، كما أُنشئت شركة «إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري» لمزاولة أنشطة صناديق الاستثمار العقاري، ما يضيف أدوات جديدة لتنمية القطاع، بينما منحت هيئة الرقابة المالية تراخيص لزيادة نشاط التمويل العقاري والاستئماني في شركات التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي، لتعزيز خدمات التمويل غير المصرفي وتلبية احتياجات السوق المتنوعة.
تمثل هذه الموافقات خطوة مهمة نحو بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر تطورًا، يوفر خيارات متنوعة للمستثمرين، ويحمي حقوق المتعاملين، ويعزز من كفاءة الأسواق المالية، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي ورفع مستوى الشفافية والحوكمة في قطاع التمويل غير المصرفي.
