في ظل عالم يتغير بسرعة، تتزايد التحديات التي تؤثر على الاقتصاد والاستثمار بمزيد من التعقيد، مما يحتم على الدول والشركات تحديد سُبل فعالة لمواجهتها وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية. تُعدّ هذه التغيرات فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق نمو مستدام ومستقبل أكثر ازدهارًا.
تعزيز التعاون المصري التركي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو
يُعَدُّ التعاون بين مصر وتركيا أحد الركائز الأساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتصاعدة، حيث أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية والأفريقية، أهمية استغلال الزيارات الرسمية لتعزيز الحوار والتنسيق بين الجانبين بهدف تطوير سُبل التعاون، خاصة مع التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي، والطاقة، وسلاسل التوريد، والركود الاقتصادي، إلى جانب الخروقات لمبادئ منظمة التجارة العالمية. وقد اتفق الجانبان على تبني استراتيجيات لتحقيق نقلة نوعية في التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مع التركيز على دعم الصناعات المحلية، وتنمية سلاسل الإمداد، وتفعيل مراكز اللوجستيات، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، ويخلق فرص عمل جديدة، ويعظم من حجم التجارة الثنائية، خاصة مع الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة في أفريقيا، والوطن العربي، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية، والولايات المتحدة.
مشاريع وأهداف لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
تم الاتفاق على عدة أهداف رئيسية، منها رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من 10 إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الحالي، من خلال التركيز على مدخلات الصناعة، وتنمية سلاسل التوريد، وتطوير وسائل النقل الميداني ومتعدد الوسائط، وتفعيل اتفاقية التير، لاستغلال القدرات اللوجستية بشكل أكبر. كذلك، تم الاتفاق على إنشاء مناطق صناعية وتنمية الاستثمارات المشتركة لاستهداف الأسواق ذات الطلب العالي، وتوجيه الصادرات إلى دول الاتفاقيات التجارية، والانتقال لتنفيذ مشاريع مشتركة واسعة تشمل إنشاء تحالفات بين كبرى شركات المقاولات والبنى التحتية، خاصة في أفريقيا، لإعادة إعمار دول الجوار وإطلاق مشاريع تنموية ضخمة. كما سيتم تكليف مراكز الدراسات الاستراتيجية في اتحاد الغرف التركية وغرفة الإسكندرية بوضع خطة عمل محددة المدى لتحقيق الأهداف، على أن تُعرض نتائج الدراسة في مؤتمر القارات الثلاثة بالقاهرة، والذي يشارك فيه قيادات اتحادات الغرف من جميع أنحاء العالم.
