البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه لدعم التمويل العام
في خطوة مهمة لدعم التمويل الحكومي وتحقيق استقرار اقتصادي، يطرح البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة بقيمة تصل إلى 95 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك ضمن الإجراءات الدورية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي. يأتي هذا الطرح في إطار السياسة المالية التي تهدف إلى تلبية احتياجات الإنفاق العام، مع الحفاظ على توازن الدين العام وضبط معدلات التضخم.
تفاصيل طرح أذون الخزانة وأهدافه
ينقسم إصدار الأذون إلى شريحتين رئيسيتين، حيث تتراوح مدة الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها 40 مليار جنيه بين 182 يوماً، بينما تصل الشريحة الثانية التي تقدر بـ 55 مليار جنيه إلى سنة كاملة. وتُعد أذون الخزانة أداة تمويل قصيرة الأجل تستخدمها الحكومة لتغطية عجز الميزانية، إذ تتماشى مع احتياجات التمويل مرتفعة الحجم، وتُصدر بالعملة المحلية لضمان سهولة السحب والتعامل، وتستخدم الحصيلة لتمويل نفقات الدولة الحيوية والمتنوعة.
تطورات أسعار الفائدة وتأثيرها على السوق
وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير في ديسمبر 2025، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض والنسبة الأساسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، حيث هبطت إلى 20.00% للودائع، و21.00% لقروض الإقراض، و20.50% لسعر العملية الرئيسية، مع خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.50%. ويهدف هذا القرار إلى دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين ظروف التمويل وتيسير عمليات الاقتراض وتشجيع النمو في الأنشطة الاقتصادية.
هل يسهم هذا التعديل في تعزيز الثقة بالسوق المحلية، وتحفيز الاستثمارات، ودعم الأطر المالية التي تُمكّن الدولة من مواجهة التحديات المالية المستقبلية بشكل أكثر فاعلية؟ يبقى الرهان على قدرة السياسات النقدية والمالية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
