المركزي يوجه تعليمات جديدة للبنوك بشأن إدارة قاعدة بيانات الشركات المقترضة وغير المقترضة
ندخل اليوم في مرحلة مهمة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات البنكية عبر منظومة بيانات حديثة ومتطورة، حيث أطلق البنك المركزي توجيهات جديدة تهدف إلى استكمال البيانات الأساسية للشركات في القطاع المصرفي المصري، بما يدعم عمليات الرقابة والإشراف على القطاع المالي، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمات المصرفية على مستوى السوق المصرية.
التوجهات الجديدة للبنك المركزي للوصول إلى بيانات دقيقة للشركات
يلعب تحديث البيانات الأساسية للشركات والمتعلقة بالسجل التجاري دورًا محوريًا في تحسين أداء القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية، حيث أصدر البنك المركزي تعليمات تركز على استكمال البيانات غير المقترضة والمقترضة من خلال منظومة بيانات السجل التجاري، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري، وذلك لتنفيذ إجراءات موحدة تعتمد على قواعد بيانات موثوقة وحديثة، وتحديث البيانات بشكل شهري لضمان دقة المعلومات.
توحيد بيانات الشركات في نظام مركزي موحد
تسعى التعليمات إلى ربط جميع البيانات التجارية للشركات ضمن قاعدة بيانات وطنية، بحيث يتم الاعتماد على الرقم الموحد للسجل التجاري، الذي يُعد مرجعًا أساسيًا لكل البيانات المتعلقة بالشركات، سواء كانت منشآت صغيرة أو متوسطة، أو كبرى، بهدف تعزيز عمليات تقييم المخاطر وتحسين عمليات الإقراض والتمويل.
تعاون بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية
تم توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تبادل البيانات الإلكترونية الموثقة من منظومة السجل التجاري، حيث يضم هذا التعاون تفاصيل متنوعة تشمل الأنشطة الاقتصادية، والشكل القانوني، وهياكل الملكية، ورأس المال، بالإضافة إلى معلومات عن المرأة صاحبة الشركة، مما يساعد البنوك على تقديم خدمات أكثر دقة وسرعة، ويعزز شفافية السوق.
موعد انتهاء تنفيذ التوجيهات
حدد البنك المركزي مواعيد نهائية لإنهاء الإجراءات الجديدة، بحيث يتعين على جميع البنوك استكمال تحديث بيانات الشركات المقترضة قبل نهاية ديسمبر 2026، والشركات غير المقترضة قبل يونيو 2027، لضمان التوافق مع السياسات الجديدة وإثراء قاعدة البيانات الوطنية بشكل شامل ودقيق.
تمثل هذه التوجيهات خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي في مصر، إذ أن استكمال البيانات بشكل دقيق يتيح للبنك المركزي قياس حجم السوق المالي بشكل أكثر دقة، وتوجيه السياسات لتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الانتفاع من المنتجات والخدمات المالية المتنوعة.