إقبال كبير على موبايل أبلكيشن التصرفات العقارية للاستفادة من التسهيلات الإلكترونية الجديدة

شهدت منظومة التصرفات العقارية تغييرات ملحوظة تسهم في تحسين الخدمة وتسهيل الإجراءات للمواطنين، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي طال قطاع الضرائب والعقارات، حيث أصبحت المعاملات أكثر سهولة وأمانًا من خلال تطبيقات الهواتف الذكية التي تتيح للمستخدمين تنفيذ عمليات البيع والشراء وإتمام الضرائب بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق التحول الرقمي وتقديم خدمات مريحة وفعالة للجميع.

تسهيلات جديدة في منظومة التصرفات العقارية عبر التطبيق الإلكتروني

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق حوافز وتسهيلات إلكترونية للمتعاملين مع منظومة التصرفات العقارية من خلال «الموبايل أبلكيشن»، حيث أصبح من الممكن تسجيل عمليات البيع أو الشراء بشكل مبسط، مع تحديد أسعار استرشادية وفقًا للقيمة السوقية الحقيقية، وسداد الضريبة إلكترونيًا عبر البطاقات البنكية أو خصم مباشر، مما يقلل من الإجراءات الورقية ويوفر الوقت والجهد على المواطنين. كما أشار إلى أن مدة سداد الضريبة تم زيادتها من 30 إلى 60 يومًا، بهدف تيسير العمليات وتقليل تضييق الإجراءات على الممولين. البرامج الجديدة تتيح للمواطنين استصدار «مخالصة نهائية» بسلاسة عبر خمس خطوات، مع تقديم إدخالات دقيقة ورفع المستندات اللازمة بشكل سريع وموثوق، الأمر الذي يعزز من دقة التقييم ويُسهل تنفيذ العمليات العقارية سواء للمقيمين أو المصريين بالخارج.

مميزات استخدام التطبيق الإلكتروني للضرائب العقارية

يوفر التطبيق تجربة خدمة متكاملة للمستخدمين، حيث يمكن من خلاله تسجيل عمليات البيع بدقة، بالإضافة إلى إرفاق العقود والمستندات الضرورية بشكل يسير، لضمان سرعة ودقة التقييم وتقليل الأخطاء، كما يتيح للمستخدمين سداد الضريبة بطريقة مريحة وآمنة، بما يعزز الشفافية ويشجع على التماثل مع النظام الإلكتروني، الذي يتيح لكل المواطنين، سواء داخل مصر أو خارجها، الاستفادة من هذه الخدمات دون الحاجة لزيارة المأموريات الضريبية.

الأهمية الاقتصادية والتقنية للمنظومة الجديدة

تُعد المنظومة الإلكترونية الحديثة دليلًا على التطور التقني في سياسات الضرائب، إذ تؤكد على التوجه نحو التسهيل والتحول الرقمي، حيث يشرف مركز التكنولوجيا في شركة «إى تاكس» على عمليات التطوير وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لضمان خدمة أسرع وأكثر دقة، وذلك لدعم المصلحة في تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتحقيق الشفافية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتحفيز السوق العقاري من خلال بيئة تنظيمية مؤسسية أكثر كفاءة وفاعلية.