زار أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخراً مطروح في زيارة ميدانية للوقوف على سير العمل في المديرية المالية، حيث أكد أن موازنة 2027-2028 ستكون مخصصة لتنمية الموارد المحلية، موضحًا دور الوزارة في تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص بهدف زيادة موارد الدولة وتحقيق الاستدامة المالية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتيسير إجراءات تقديم الخدمة للمواطنين والممولين، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الثقة بين المجتمع وشركائه في التنمية.
تصورات وزارة المالية لتحسين الخدمات وتيسير الإجراءات في مطروح
يهدف وزير المالية خلال زيارته إلى تفعيل منظومة الشفافية والكفاءة من خلال تحسين الأداء في إدارة الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى دعم مصلحة الضرائب العقارية. وركز على أهمية التسهيل والتبسيط لخدمات المتلقيين، حيث أكد أن رضا المواطنين والممولين هو مفتاح النجاح، وأن تقديم خدمات ذات جودة عالية يسهم في بيئة استثمارية محفزة تعود بالنفع على الجميع. كما شدد على ضرورة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال التواصل المستمر، وتحقيق التواصل الفعال لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تجذب المزيد من الاستثمارات.
دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي في مطروح
حرص الوزير على متابعة سير العمل في غرفة تجارة مطروح، حيث تفقد سير العمليات والخدمات المقدمة للممولين، مؤكدًا أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بالمشروعات المحلية ضرورية لتعزيز الاقتصاد. وشدد على أهمية تقديم حوافز وتسهيلات للمصانع والشركات، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالبناء والتخطيط، بما يعزز من قدرات القطاع الصناعي ويزيد من فرص التوظيف. كما أشار إلى ضرورة تطبيق إجراءات مرنة تشمل إعفاءات من التكاليف والتأمينات، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة.
وبهذه الإجراءات، تواصل الحكومة جهودها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين الموارد المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بما يتواكب مع تطلعات الشعب والطموحات التنموية في مطروح.
